بدأت محافظة الفيوم تفتقد إلي أحد أهم أسباب شهرتها الذي ظل ملاصقا لها طوال سنوات عديدة, وهي الفراخ الفيومي أو ما يعادل الذهب كما كان يتحاكي الأجداد في الشارع الفيومي فالثروة التي كانت من أهم إنتاج المحافظة, ولكن تعددت الأسباب التي جعلت هذا الإنتاج يتراجع شيئا فشيئا. أسباب عديدة وراء ضعف الإنتاج من الثروة الداجنة, تتلخص في إنشاء المزارع بشكل عشوائي بالقري وداخل الكتل السكنية مما تجعلها عرضة لانتشار الأمراض والأوبئة, وانعكس في النهاية علي ميزانية البسطاء الذين يواجهون ارتفاع أسعار الدواجن وبحثا عن التطوير والسبل لطرق جديدة لتنمية الثروة الداجنة بالفيوم.. كان التقرير التالي.. بداية أكد الدكتور عبد العزيز السيد- رئيس شعبة الثروة الداجنة باتحاد الغرف التجارية, أن الفيوم تحتاج إلي مزيد من التطوير والنظام حتي تتمكن من استعادة مكانتها لأنها من المحافظات الواعدة في الثروة الداجنة, مشيرا إلي أن التنمية الحقيقية تبدأ بالتخطيط السليم, ولكن ما يحدث في الفيوم عشوائية كبيرة. وأضاف أن العشوائية تبدأ من اختيار مزرعة الدواجن, حيث إن أغلي مزارع الفيوم داخل القري وبالقرب من الكتل السكنية, وهو الأمر الذي يساعد في انتشار الأمراض الوبائية وتسبب خسارة كبير للمربين, وذلك لأن إقامة مزارع التربية تتم بشكل غير مخطط علميا وبعيدا عن الأمن الحيوي أو الالتزام بالأبعاد الوقائية. الظهير الصحراوي وأوضح أنه لتحقيق سبل تنمية الثروة الداجنة بالمحافظة, يجب أن تنقل مزارع الدواجن في الظهير الصحراوي للمحافظة وأن يتم بناؤها وفقا لمعايير الأمن الحيوي والالتزام بالأبعاد الوقائية, وعدم التصريح نهائيا لإنشاء المزارع في القري أو بالقرب من الكتل السكنية, مشيرا إلي أنه كان هناك مشروع منذ مايزيد علي8 سنوات لإنشاء مجمع مزارع لتربية الدواجن بالظهير الصحراوي بقرية قصر الباسل بالفيوم, ولكن توقف المشروع رغم تعاقب المحافظين فالمشروع لم يتحرك حتي الآن. وأضاف أنه لابد من استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية في عمليات التربية لضمان وفرة الإنتاج, منوها أن يتوازي ذلك مع التوعية للمربين, والحفاظ علي التحصينات والتطعيمات أولا بأول, وإحكام الرقابة والمتابعة علي مزارع الدواجن للتأكد من استخدام تلك الأساليب الحديثة.كما أن توقف مشروع الدواجن التكاملي بالمحافظة, أحد أهم الأسباب في تراجع تنمية الثروة الداجنة وعودة العمل في المشروع بكامل طاقته سيسهم بشكل كبير في تحقيق تلك التنمية في هذا القطاع الحيوي بالمحافظة. سلالات الدواجن وقال رئيس الشعبة إن توقف المشروع المقام علي75 فدانا, ويتبع وزارة المالية مباشرة عن العمل بكامل طاقته, وكان يحقق أرباحا كبيرة جدا في السنوات الأولي لكنه أصبح منذ عدة أعوام يحقق خسائر فادحة, والمحافظة لكي تنقذ هذا المشروع أبدت استعدادها لتطويره لكن تبين أن اللوائح حالت دون ذلك وكشف تقرير صادر عن ديوان عام محافظة الفيوم, أن عدم تشغيله بكامل طاقته وتحقيقه خسائر خلال السنوات الماضية, حيث إن المشروع تم انشاؤه في1983 م, بموجب قرض قيمته12 مليون دولار من الحكومة الهولندية, بغرض المحافظة علي سلالات الدواجن المحلية, بالإضافة إلي5 ملايين جنيه, ساهمت بها محافظة الفيوم, لإنشاء البنية التحتية للمشروع, وكانت المحافظة هي من تقوم بإدارة المشروع, وأصبح تابعا لوزارة المالية وكانت أرباحه السنوية15 مليون جنيه تورد لوزارة المالية. توفير الاعتمادات ويوضح التقرير أن المشروع يضم5 محطات لتربية الدواجن تضم كل محطة6 عنابر بطاقة إنتاجية8 آلاف طائر, كما يضم مصنع علف بطاقة15 طنا في الساعة, وأن معدات النقل والسيارات به متهالكة وأحدثها منذ عام.1991 كما كشف التقرير أن هناك تراجعا كبيرا في إنتاج المشروع, فبينما كان إنتاج البيض في عام97/96 ما يقترب من15 مليون بيضة وصل في عام2017/2016 إلي7.7 مليون بيضة, وإنتاج الدجاج تراجع من915 ألف دجاجة إلي148 ألفا, وتراجع إنتاج الكتاكيت من7.7 مليون إلي2.7 مليون كتكوت سنويا, واللحوم من800 طن إلي198 طنا فقط. وقد تقدم محافظ الفيوم السابق بمذكرة لمخاطبة وزارة المالية كثيرا لتوفير الاعتمادات اللازمة لتطوير المشروع وإعادة تشغيله, حيث أنه يحتاج إلي5 ملايين جنيه, إلا أنه لم توفر الوزارة اعتماد سوي مليون جنيه فقط. 10 ملايين كتكوت ويوضح الدكتور أحمد محمد رضوان, أستاذ تغذية الدواجن بمعهد بحوث الإنتاج الحيواني, مدير المشروع: أنه تم إنشاء المشروع من معمل تفريخ آلي طاقته10 ملايين كتكوت سنويا, و5 محطات, ومصنع علف طاقته15 طنا/الساعة, وكان في البداية عبارة عن وحدة خلط وجرش, ثم في عام1991 م جاءت منحة من الحكومة الهولندية بعيدا عن القرض لإنشاء مصنع العلف. وجاءت الماكينات عام1981 م, وبدأ تشغيلها عام.1983 وأكد أنه خلال الفترة الماضية حدث إهلاك في الماكينات, وكانت هناك صعوبات في شراء قطع الغيار الخاصة بهذه الماكينات, وأصبحت هناك ماكينات أحدث, وليس لدينا إمكانات لشراء ماكينات جديدة, ولكننا تمكنا من تطويرها عن طريق قسم الصيانة لدينا. مشروع بحثي وأضاف مدير المشروع أنه تم تشغيل المشروع في البداية بنظام رأس المال الدائر, عن طريق سلفة من المحافظة, حتي سنة1986 م, ثم أدرج ضمن الموازنة العامة للدولة, وبدأت ترد إليه الاعتمادات المالية في بداية كل سنة مالية, ننفق منها, وتؤول كل الإيرادات للموازنة العامة للدولة, وهو يعامل علي أنه مشروع إنتاجي, موضحا أن المشكلة التي يعانون منها كثيرا أنه يتم الحساب والنظر للأمر علي أنه بمبدأ الربح والخسارة, بالرغم من أن المشروع له أهداف بحثية, وكل كليات الزراعة والطب البيطري ومعاهد البحوث الزراعية يتعاملون معنا علي أنه مشروع بحثي. دعم الدولة وأشار رضوان أن كل الكيانات سواء كانوا مربين أو مزارع أو شركات علي مستوي الجمهورية, يحصلون علي سلالتهم من مشروع الدواجن التكاملي, حتي التجار والمربون والمدارس التي تربي الدواجن, تتعامل مع المشروع, فهو البذرة لكل الإنتاج الداجني, والمشروع يعمل بطاقة إنتاجية ما بين60 أو70% نظرا لمحدودية الاعتمادات المالية.. وقال: ننتظر دعم الدولة الفترة المقبلة لعودة العصر الذهبي لإنتاجية الفيوم واسهاماته في الثروة الحيوية.
