حددت الحكومة, ممثلة في وزارة التنمية المحلية,3 شهور فقط, للقضاء علي مشكلة القمامة, بالتعاون مع المحليات وكل الأجهزة المعنية, تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي, حيث تم وضع إستراتيجية قومية للقضاء علي المخلفات, وتتضمن إنشاء150 مصنعا لإعادة التدوير بكل المحافظات, وإلزام المحافظين بإرسال تقارير عن جهود إزالة المخلفات إلي وزارة التنمية المحلية أسبوعيا, يتم رفعها إلي د.مصطفي مدبولي, رئيس مجلس الوزراء, وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية, للمتابعة. وفي استجابة سريعة للقضاء علي مشكلة القمامة في الشوارع, حرص د.مصطفي مدبولي, علي متابعة موقف منظومة استقبال شكاوي تراكم القمامة بالمحافظات, عبر تفعيل خطي هاتف محمول لاستقبال رسائل المواطنين عبر تطبيق واتس آب, حول أماكن تراكم أكوام القمامة بجميع أنحاء الجمهورية, إلي جانب استقبال الشكاوي عبر الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة, أو الخط الساخن لشكاوي مجلس الوزراء, وتوجيه الشكاوي للمحافظات والجهات المعنية لاتخاذ اللازم بشأنها. واستقبلت المنظومة من خلال تقرير تلقاه رئيس الوزراء319 رسالة وشكوي لتراكم مخلفات وقمامة يوم الخميس الماضي فقط, تركز أغلبها في القاهرة, والجيزة, والقليوبية, والإسكندرية, والشرقية, والدقهلية بنسبة83% من إجمالي المحافظات. وأكد التقرير أنه تم التنسيق مع المسئولين بالوزارات المعنية وكل المحافظات, لتفعيل آليات التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية بالمستويات المختلفة, وأجهزة المدن الجديدة, ومديري المديريات. وقال الدكتور خالد قاسم, مساعد وزير التنمية المحلية, المتحدث الرسمي باسم الوزارة: إن التنسيق يتم عن طريق مجلس الوزراء, وكل الشكاوي التي تصل إلينا يتم إرسالها إلي المحافظات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة, وإزالة المخلفات بشكل فوري. وكشف أمين حسن, النقيب العام للنقابة العامة للعاملين بالنظافة وتحسين البيئة لالأهرام المسائي, أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع وزيري التنمية المحلية والبيئة من أجل القضاء علي مشكلة القمامة, مشيرا إلي مشاركة النقابة في وضع الإستراتيجية القومية للقضاء علي المخلفات, التي تهدف إلي السماح بتأسيس شركة استثمارية تعمل في إعادة تدوير المخلفات, وتحسين أوضاع العاملين في مهنة النظافة والتجميل وتنظيم دورات تدريبية لرفع كفاءتهم. وأشار إلي أن أهم أسباب انتشار القمامة في مصر, هي العاملون في مصانع إعادة التدوير غير المدربين علي فصل المخلفات, مشددا علي أن الإستراتيجية الجديدة وضعت شروطا وضوابط لعمل تلك الشركات, وفور البدء في تطبيقها ستنتهي مشكلة القمامة, خصوصا أن الدولة حريصة تماما علي إنهاء المشكلة.
