نجحت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية في ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية للاستيلاء علي قطع الأراضي المملوكة للغير والضغط عليهم من خلال رفع دعاوي قضائية ضدهم بإيصالات أمانة مزورة لابتزازهم. كان اللواء محمود توفيق وزير الداخلية تلقي إخطارا من مساعده اللواء إبراهيم الديب مدير مباحث الأموال العامة بورود معلومات عن أفراد كونوا تشكيلا عصابيا تخصص في تزوير واصطناع إيصالات الأمانة بمبالغ مالية طائلة علي العديد من المواطنين من أبناء محافظة السويس واستخدامها في رفع دعاوي قضائية ضد ضحاياهم في المحاكم المختلفة وذلك بقصد ابتزازهم وتهديدهم والحصول منهم علي أموال مقابل التنازل عن تلك الدعاوي, إضافة إلي قيام أفراد العصابة بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية واستعمالها في الاستيلاء علي قطع أراض مملوكة للدولة وبيعها بموجب مستندات مزورة. ونجح رجال مباحث الأموال العامة في تحديد أفراد التشكيل العصابي من ضمنهم سيدتان حيث كشفت التحريات أن المتهمين قاموا بتقليد الأختام والأكلاشيهات لتزوير المستندات الرسمية المنسوبة لجهات حكومية والاستيلاء بموجبها علي بعض أراضي المواطنين وبيعها. وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة لاستهدافهم أسفرت عن ضبطهم وبحوزتهم كمية من صور إيصالات الأمانة التي سبق وأن استخدموها في رفع الدعاوي القضائية علي المواطنين وصور طبق الأصل من دعاوي صحة ونفاذ لعقود بيع ابتدائية, وإعلام شرعي وعقد إشهار إرث وبيع وعقود بيع أراض بالإضافة إلي محاضر تسليم أراض ومجموعة كبيرة من طوابع الدمغة بفئات مختلفة مزورة بالكامل كما عثر علي تراخيص مبان وأختام أكلاشيه بشعار الجمهورية منسوبة لجهات حكومية مختلفة وجهاز حاسب آلي محمل ببرامج تستخدم في تزوير المحررات الرسمية والمستندات وفي الجيزة تلقي اللواء الدكتور مصطفي عبد الله مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة إخطارا من اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية بورود معلومات بقيام عاطلين لهما معلومات جنائية وأحدهما محكوم عليه بالحبس في15 قضية بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب علي راغبي السفر للعمل بالخارج من خلال نشر إعلانات بمواقع التواصل الاجتماعي بطلب إحدي الشركات بدولة عربية لعمالة زراعية شريطة توقيع الكشف الطبي عليهم واتفاقهما مع صاحب مركز رعاية طبية كائن بشارع الأهرام بدائرة قسم شرطة العمرانية علي توقيع الكشف الطبي علي المترددين والتحصل من كل واحد منهم علي مبلغ1650 جنيها دون مقابلة أي من المتقدمين. وكشفت التحريات قيام احد المتهمين باستخدام بطاقة رقم قومي مزورة تحمل اسم شخص آخر للهرب من الأحكام الصادرة ضده. عقب تقنين الإجراءات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام توجهت قوة أمنية بقيادة اللواء محمد الألفي نائب مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية والعميد مدحت فارس مدير المباحث وتم ضبطهما أمام المركز الطبي وبحوزتهما مبلغ مالي وبطاقة الرقم القومي المزورة كما تم التقابل مع عدد من الشباب من المتقدمين راغبي السفر أمام المركز وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
