طرح مشروع مشترك من قبل الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونجرس الأمريكي حول فرض أقسي العقوبات ضد الحرس الثوري الإيراني, كما يمهد الطريق لمنع إيران من الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية. وقدم بمشروع القرار كل من النائب الجمهوري إد رويس, رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب والنائب الديمقراطي إليوت إنجل, من كبار أعضاء اللجنة نفسها, ويشمل السماح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات علي الكيانات والشركات التي يمتلك الحرس الثوري الإيراني فيها حصة حتي لو كانت أقل من50%. وجاء في المشروع المقدم من27 صفحة والمنشور عبر موقع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب الأمريكي, امس, أن العقوبات تستهدف أيضا كل الأفراد والكيانات التي ترتبط بالحرس الثوري. ويشمل القرار في حال التصديق عليه وتحويله إلي قانون فرض عقوبات علي الحرس الثوري, بحسب نص مسودة المشروع. كما يلزم الحكومة الأمريكية تتبع تأثير الحرس الثوري الإيراني علي الاقتصاد الإيراني وأنشطته من أجل دعم الإرهاب وتقديم تقارير مستمرة للكونجرس حول ذلك. وقال النائب الجمهوري إد رويس إن الحرس الثوري يقوم بتمويل الإرهاب ودعم برنامج الصواريخ الباليستية في إيران, ودعا إلي فرض عقوبات علي مئات الشركات التي توفر غطاء لأنشطة الحرس الثوري, وإن مشروع القرار سيحقق هذا الهدف وسوف يتم قطع تمويل إيران للمجاميع الإرهابية التي سفكت دماء المئات من الأمريكيين وعدد كبير من السوريين. أما النائب الديمقراطي إليوت إنجل فوصف الحرس الثوري بأنه ذراع إيران الخطيرة, وأكد إنجل علي أن هذا القرار سيقلل من تأثير المتطرفين في إيران دون المساس بالتزام الولاياتالمتحدة بالاتفاق النووي, علي حد تعبيره.