استثمار أسيوط ينتظر.. روشتة علاج

في الوقت الذي تتوجه فيه الدولة لدعم المشروعات الصغيرة لكونها المنفذ الوحيدة لتحريك عجلة الإنتاج نجد مسئولي أسيوط يقفون مكتوفي الأيدي لمد يد العون لأصحاب المشروعات الصغيرة
الذي يتحسسون طريقهم نحو بداية الاستثمار في مشاريعهم الخاصة بهدف تحسين أحوالهم الاقتصادية حيث تعيش محافظة أسيوط مأساة حقيقية بعدما تحولت أغلب المشروعات الصغيرة إلي مجرد حبر علي ورق بعد أن أغلقت أبوابها نتيجة تراكم الديون وفشلهم في تسويق منتجاتهم في ظل بيروقراطية المسئولين بأسيوط ممن لا يسعون لإزالة العقبات أمامهم وتركوهم حتي تقطعت أرزاقهم وصارت مشاريعهم الصغيرة في حالة تجمد..
يقول أحمد عبد الله حسين, صاحب مشروع لإنتاج البلاستيك: التسويق عائق كبير أمام طموحاتنا.. والمشروعات الصغيرة تئن في صعيد مصر بسبب الصعوبات التي نواجهها ولابد من أن تقف الدولة وقفة تحفيزية لتشجيع الصناعات والمشروعات الصغيرة عن طريق إزالة كل المعوقات التي تواجه كل المستثمرين سواء في إدخال المرافق أو بتوفير الخامات اللازمة للصناعات أو فتح أسواق جديدة لتسويق المنتجات.. وقال ننتظر من الحكومة بعض القوانين التي تحمي الصناعات الوطنية من سياسات الدول الأخري من خلال إغراق الأسواق المصرية بذات السلع التي تنتج في مصر بدلا من السلع المنتشرة حاليا بالأسواق وذلك من خلال فرض ضرائب جمركية عالية علي تلك السلع القادمة من الخارج لحماية الصناعة الوطنية.
وأضاف أشرف شعبان, مستثمر, أن التوسع في المشروعات الصناعية الصغيرة مرتبط بعوامل أخري مثل توفير المواد الخام وفتح أسواق جديدة لتصريف تلك المنتجات لذا يجب علي الدولة أن تغير من فكرها في هذا المجال بأن الدعم لا يقتصر فقط علي تخفيض أسعار الوقود والكهرباء ولكن الدعم الحقيقي يكمن في السعي لسن القوانين التي تتيح لصاحب المشروع الصغير القدرة علي المنافسة وخاصة أمام المنتج الصيني الذي يغرق السواق ويلعب الدور الأكبر في إغلاق غالبية المشروعات الصغيرة بسبب انخفاض سعر بيع المنتج الصيني مقارنة بسعر إنتاج المنتج المصري وهي منافسة غير عادلة تصب في صالح المنتج الصيني.. أو المستوردين.
ويوضح محمود محمد أحمد, الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بأسيوط, أن محافظة أسيوط لا يوجد بها حاليا مشروع يدخل ضمن نطاق المشروعات الصغيرة حيث أن أغلبها أغلقت أبوابها بسبب الديون والقروض من البنوك في ظل عجز أصحابها عن تسويق منتجاتهم هذا فضلا عن ارتفاع تكاليف العمالة وكذلك المواد الخام ووجود المنافس الخارجي القوي الذي ينتج ذات السلعة بأسعار تقل كثيرا عن تكلفة إنتاجها داخليا وجميعها عوامل أدت وساهمت في التعجيل بإغلاق هذه المشروعات وهذا ما يخص ظروف المنافسة والسوق أما ما يخص ظروف الدولة والحكومة فهناك تقصير كبير وخاصة في محافظة أسيوط من حيث عدم توافر إدارة لخدمة المشروعات الصغيرة وان وجدت فهي علي الورق فقط حيث من المفترض أن تقوم هذه الإدارة بعمل خريطة استثمارية داخل المحافظة باحتياجات السوق ودراسات الجدوي حتي لا يقع الشباب فريسة للمشروعات الوهمية التي يتم تقديمها للجهات المانحة للقرض بهدف الحصول علي القرض فقط والمال وليس لإنشاء مشروع حقيقي لذا نجد أن ما يقارب من70% من المشروعات علي الورق فقط وليس لها أي وجود علي الأرض.
وشاركه الرأي الدكتور أحمد حماد قطب, مدرس الموارد البشرية, مؤكدا أن المنظومة بأكملها تدار بشكل خاطئ في المحافظة.. وتحولت المشروعات الصغيرة إلي ستار يستتر خلفه الشباب للحصول علي الأموال والقروض خاصة وأن الشروط الموضوعة للحصول علي قرض للمشروعات الصغيرة أصبحت مجرد استكمال أوراق فلا يوجد معاينة علي الطبيعة ولا دراسات جدوي مرتبطة بأرض الواقع والغالبية العظمي من الشباب يحصلون علي الأرض بالمجان من الدولة ويحصلون علي القروض من البنوك والصندوق الاجتماعي جهاز المشروعات وبعد بضعة أشهر يتوقفون ويتركون النزاع بين البنك والدولة علي الأرض التي هي تعود في الأساس للدولة.. وقال يجب تغيير المفاهيم القديمة وتشكيل إدارة متخصصة تتسلم أوراق المشروع منذ البداية وتفحصه جيدا وتخضع المتقدم للتدريب لمدة لا تقل عن شهرين حتي يكتسب الخبرة والمعرفة في المجال الذي يريد أن يعمل به حتي لا يصطدم مباشرة بالسوق الذي لا يرحم قليلي الخبرة هذا فضلا عن رفع الحد الأقصي للقروض المقدمة حتي يتمكن المستثمر من تلبية كافة احتياجاته ليوفر لنفسه البيئة الملائمة للإنتاج.
وطالب محمد حمد الله, رئيس جمعية المستثمرين بأسيوط, بتفعيل مبادرة رجل الأعمال محمد أبو العينين والتي أطلقها تحت عنوان صنع في مصر وصدر ل70 دولة حيث تساهم في فتح أسواق استثمارية جديدة في دول أفريقيا خاصة للقطاع الخاص بجميع تخصصاته وأن التصدير إلي دول أفريقيا مهم جدا وهي خطوة تأخرنا كثيرا علي اتخاذها وستتيح التبادل التجاري بين مصر ودول أفريقيا, مشيرا إلي آثارها في رفع العائد الاستثمار ودمج القطاع الخاص لرفع الدور التنموي والحالة الاقتصادية للدولة.. وطالب حمد الله من الجهات المختصة بتذليل العقبات أمام المبادرة حتي تدخل حيز التنفيذ ويستطيع المستثمرون التصدير خاصة وأن هناك عقبات كثيرة تواجه عملية التصدير خاصة وأن المخرج الوحيد لمصر هو التصدير لأن التصدير يتيح توفير العملة الصعبة لمصر مؤكدا أن قانون التراخيص الجديد سهل كثيرا علي المصنعين في عملية التصدير.