تحظي مصر خلال الفترة الحالية بميزة هائلة يسميها المتخصصون بالهبة الديموجرافية, وهي تشير إلي أن النسبة الأكثر من سكان مصر تتكون من الشباب بين عمري15 و65 سنة, وهي الثروة البشرية أو رأس المال البشري الذي يمكن للدولة في حالة استغلاله بشكل أمثل من تحقيق تنمية حقيقية وسريعة خلال فترة قصيرة, وذلك في حالة توفير تعليم وتدريب جيد للشباب يمكنهم من منح طاقتهم الابداعية وقدرتهم علي العمل الجاد للقيام بمشاريع وأعمال تصب في النهاية في الناتج القومي للدولة, الأمر الذي يجعلنا أمام تحد مهم وصعب حيث عانت مصر خلال السنوات الماضية من تراجع في مستوي التعليم والتدريب جعلها غير قادرة علي تحقيق الاستفادة القصوي من هذه الثروة البشرية أو الهبة الديموجرافية. وهو ما أدركته جيدا الإدارة السياسية الحالية لمصر, حيث تولي اهتماما شديدا بمجالات التعليم بكل أنواعه بداية من التعليم الأساسي والفني والجامعي, وكذلك تولي اهتماما بالتدريب وإعادة تأهيل الشباب ليتمكن في ايجاد فرص عمل خاصة به دون انتظار الوظيفة الحكومية في ظل ما يعانيه الجهاز الإداري للدولة من تخمة وترهل بسبب زيادة أعداد الموظفين والبطالة المقنعة داخل أروقة المصالح الحكومية, وأمام قوانين العمل والظروف الاجتماعية أصبحت الدولة في مأزق لأنها لا تستطيع فصل كل هذا الكم من العاملين كما أنها لا تستطيع تحمل أعباء رواتبهم في نفس الوقت, فتم اتخاذ اجراءات متعددة للتقليل من آثار هذه الأزمة, وأهم هذه الإجراءات تمثلت في وقف التعيينات الجديدة في المؤسسات الحكومية وحصرها في أضيق الحدود, وكذلك في إعادة تأهيل الموظفين في هذه المؤسسات لرفع كفاءتهم أو الاستفادة بهم في مواقع أخري تعاني من ندرة في العمالة. وبالتوازي, أصبحت الدولة تولي اهتماما كبيرا بتنمية مجال ريادة الأعمال للعمل علي تغيير ثقافة الشعب المصري وحث الشباب علي البحث عن فرص عمل وشحذ طاقاتهم الابداعية للوصول إلي أفكار مبدعة يمكن تحويلها إلي منتج سواء استهلاكي أو خدمي يمكن من خلاله زيادة عدد الشركات الصغيرة وتوفير فرص عمل للمزيد من الشباب واضعة نصب أعينها تجارب الدول الآسيوية التي استطاعت خلال وقت قصير التحول من الدول النامية إلي دول حققت معدلات وطفرات هائلة في التنمية جعلتها تقف بثبات بين مصاف الدول المتقدمة. وهنا يصبح الرهان الأكبر علي الطاقات الإبداعية للشباب المصري الذي يتميز بقدرة هائلة علي طرح حلول غير تقليدية للمشكلات التي يعانيها مجتمعهم, فلم يكن من الإدارة السياسية الحالية إلا أن تحث البنوك ورجال الأعمال علي تشجيع رواد الأعمال وتجارب الشباب حديث السن, لمنحهم التمويلات اللازمة لتطوير مشاريعهم وتحويل أفكارهم من مجرد أفكار إلي منتج فعلي علي أرض الواقع, ومن هنا جاءت مبادرة ال200 مليار جنيه قروضا للشباب, والتي تبناها البنك المركزي الذي فرض علي البنوك استثمار ما يعادل20% من حجم استثماراتها في تمويل مشروعات الشباب وجاءت أيضا فكرة إنشاء جهاز خاص لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي بدأت تتبلور مؤخرا ودخلت حيز التنفيذ, وكان التركيز علي ريادة الأعمال خلال منتدي إفريقيا الذي عقد منذ أيام, إلا أن هناك حلقة وصل لاتزال مفقودة بين الجهات المتعددة التي تقدم خدمات التمويل وبين الشباب المستهدف والذي لاتزال نسبة كبيرة منه تفتقر إلي ثقافة ريادة الأعمال وبناء المشروعات الصغيرة علي أسس علمية, برغم توفير فرص التدريب والتعليم فلا يزال كثير من الشباب علي اختلاف مستواه الاجتماعي والعلمي والثقافي جاهلا بالطريق الذي عليه أن يسلكه من أجل تحقيق ذاته وتحويل حلمة إلي حقيقة, والمسئولية هنا تقع علي عاتق المؤسسات التي تقدم هذه الخدمات لعجزها حتي الآن عن الوصول لهذه الشرائح المتعددة, ولكن لايزال هناك أمل في أن تتفادي هذه المؤسسات هذه المشكلة وتبحث عن أفكار للتواصل مع الشباب.
