اكد المستشار يحيي عبد المجيد, عضو اللجنة التشريعية بجمعية رجال الأعمال المصريين, ان التعديلات التي تمت علي قانون المحاكم الاقتصادية والتي وافق عليها مجلس الوزراء, تعد تعديلات جوهرية وفي غاية الاهمية, خاصة فيما يتعلق بإدخال بعض الإضافات بالمواد القائمة في القانون الحالي واستحداث مواد جديدة واضاف ان التعديلات الجديدة تعد إضافة مهمة لزيادة اختصاصات المحاكم الاقتصادية من حيث الدعاوي الجنائية الناشئة عن تطبيق بعض القوانين وكذلك المنازعات, مشيرا الي ان التعديلات الجديدة تضمنت سرعة الفصل في المنازعات والتخفيف علي كاهل الدوائر الاستئنافية, خاصة فيما يتعلق بتعديلات إضافة الدعاوي الجنائية الناشئة عن تطبيق قانون غسيل الاموال وقانون الضمانات المنقولة وقانون تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر وقانون الصكوك. وأوضح تم اجراء تعديلات تهدف إلي زيادة نصاب المحاكم الاقتصادية الابتدائية الي10 ملايين جنيه وجعل احكامها نهائية اذا كانت قيمة الدعوي لا تزيد علي500 الف جنيه, مشيرا الي ان هذا التعديل سيندرج تحته زيادة نصاب المحاكم الاستئنافية منطقيا. واضاف عبد المجيد, أن التعديلات شملت ايضا نظر الدعاوي الابتدائيةتطبيقد قوانين التجارة البحرية والطيران المدني في شأن نقل البضائع والركاب وكذلك حماية المستهلك والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة و تنظيم التمويل متناهي الصغر وضمانات المنقولة والصكوك, مشيرا إلي أن تلك التعديلات تزيد من نصاب المحاكم الاقتصادية الابتدائية وتعمل علي تخفيف العبء عن المحاكم الاستئنافية كما يؤدي الي سرعة الفصل في الدعاوي المعروضة عليها. وأوضح أن التعديلات اضافت اختصاصات للدوائر الابتدائية من حيث نظر تظلمات ودعاوي الرسوم القضائية الناشئة عن الأحكام الصادرة منها و كذلك دعاوي الافلاس والصلح الواقي منه والدعوي المتعلقة بها. واشار الي ان هناك تعديلات لها اهمية كبيرة وذلك فيما يتعلق بالوساطة في المنازعات والدعاوي غير الجنائية, لافتا الي ان هذا التعديل, ينهي النزاعات الناشئة بين افراد الخصومة, والوصول لتسوية بينهم, مما يخفف عن كاهل المحاكم الاقتصادية من حيث عدد القضايا.
