تعقد غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات مؤتمرا اليوم لبحث سبل الشراكة مع المعامل الدولية المسئولة عن اختبار عدد من المنتجات المتعلقة بالقطاع الهندسي حتي تتمكن الصناعة المحلية من التصدير لمختلف الأسواق. بهاء دميتري عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرفة قال لالأهرام المسائي, إن مؤتمر اليوم سوف يبحث إنشاء شراكة مع إحدي الجهات المسئولة عن منح شهادات الاختبار التي تتيح للمنتجات الدخول إلي مختلف الأسواق العالمية, خاصة أن شهادةCE تعد بوابة عبور الأسواق الأوروبية. وتابع: السوق الأمريكية لها شهادةNU, وكذلك السعودية لها شهادة مختلفة معروفة باسمSASO وهو ما يمثل عبئا كبيرا علي المصانع المصدرة بخلاف الوقت الذي تستغرقه عملية الاختبار التي قد تستغرق عاما ونصف العام وتبلغ فاتورة اختبار المنتج الواحد10 آلاف دولار. أضاف دميتري: هناك دول تقوم بتحديث المواصفات من فترة لأخري وهو ما يجعل المصانع تقوم بإجراء اختبارات أخري بعد الانتهاء منها بسبب طول الفترة المستغرقة في الاختبار, وإن هذا يتسبب في إهدار العديد من الفرص التصديرية بالعديد من الدول. وأشار إلي أن فتح مكاتب لمنح تلك الشهادات بمصر يزيد من تهيئة المناخ الاستثماري ويجذب رؤوس الأموال التي ترغب في ضخ استثمارات من أجل التصدير, لافتا إلي أنه يعد بوابة تصدير للعديد من المصانع التي تعزف عن التصدير لارتفاع تكلفة الاختبار. وأوضح أن تكلفة الاختبار تبلغ تقريبا علي الشركة الواحدة سنويا350 ألف دولار ما يعادل4 ملايين دولار سنويا للشركات الكبري المنتجة للأجهزة المنزلية, لافتا إلي أن وجود معامل اختبار يعمل علي خفض تكلفة الإنتاج ويمنح ميزة تنافسية أكبر للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية. وقال إن هناك منافسة شرسة مع دول الخليج لجذب تلك المعامل لفتح معامل بالأسواق المحلية, وإن مصر سيعمل لديها العديد من المقومات التي تجعل الجهات العالمية لاختيار مصر لإنشاء معامل لها وهو ما يزيد من الاستثمارات بسبب الاتفاقيات سواء مع الدول الأوروبية والافريقية. وأشار دميتري إلي أن هناك منافسة بين الصين وإيطاليا علي إنشاء تلك المعامل بالسوق المصرية, لافتا إلي أن السوق المصرية قادرة علي استيعاب العديد من المعامل التي ستعمل علي جذب قطاعات أخري للتصدير فقط وهو ما يجذب استثمارات جديدة. وقال إن تكلفة إنشاء المعمل الواحد تبلغ مليوني دولار, وإنه سيتم بحث وجود شراكة بين الجانب المصري وبين الجهات, ونسعي إلي وجود معمل في العام المقبل بما يخفف من الأعباء المالية.
