حالة من التفاؤل تسيطر علي مصدري الأثاث عقب بداية تحسن صادرات شهر أكتوبر الماضي التي شهدت زيادة انكماش الصادرات بنحو2% مقارنة بصادرات شهر سبتمبر التي بلغت نسبة التراجع فيها42% من العام نفسه وهو ما يعطي آمالا كبيرة للحفاظ علي معدلات تصدير عام2016 عند مستوي380 مليون دولار ياسمين هلال المدير التنفيذي للمجلس التصديري للأثاث قال لالأهرام المسائي, إن هناك مؤشرات إيجابية تشير إلي تحسن الصادرات في العام المقبل من بينها تولي مسئولية المعارض الخارجية للهيئة العامة لتنمية الصادرات منذ صدور القرار الخميس الماضي. وتابعت:كما أن المجلس سيعمل علي وضع خطة خلال اجتماع المجلس المقبل لوضع خطة عام2018 لزيادة الصادرات بنسبة تليق بصناعة الأثاث المصرية, وإن المجلس يأمل في اتخاذ الحكومة عددا من الإجراءات لتذليل العقبات التي حالت دون الوصول لمستهدف الصادرات في العام الحالي. وأشارت إلي أن عدم تفعيل برنامج المساندة التصديرية منذ يوليو العام الماضي أثر سلبا علي المعدلات التصديرية, بالإضافة إلي صعوبة إجراءات الحصول علي المساندة التي تأتي في مقدمتها التحويلات البنكية التي لا تتعامل بها العديد من الدول. وأوضحت أن المجلس طالب صندوق تنمية الصادرات خلال الفترة الماضية بضم أسواق السعودية والإمارات والكويت وعمان لقائمة الدول المستثناة من التحويلات البنكية لقيم الصادرات نظرا لوجود تعاملات كثيرة مع هذه الأسواق تتم بشكل نقدي, ونظرا لطبيعة هذه الأسواق و حاجة المشترين في هذه الأسواق للدفع النقدي نظرا لسياسات داخلية في هذه الدول لا تختص بالمصدر المصري. وعن تحسن الصادرات, أكد إيهاب درياس رئيس المجلس أن هذا التحسن سيشهد زيادة في الفترة المقبلة بالتزامن مع تفعيل برنامج مساندة الصادرات بعد التوصل إلي اتفاق مع هيئة التنمية الصناعية علي معايير ميسرة لإصدار شهادات المكون المحلي المطلوبة للاستفادة من برنامج مساندة الصادرات إلي جانب تفعيل خطة المجلس لزيادة الاشتراك في المعارض الخارجية والبعثات الترويجية وفتح أسواق جديدة للأثاث المصري خاصة بإفريقيا. وأرجع الانخفاض في قيم الصادرات المصرية خلال الفترة الماضية إلي أن تحرير سعر الصرف لم يصحبه عدد من الآليات المطلوبة حتي تستطيع منتجاتنا المنافسة في الأسواق الخارجية في هذه الآونة والتي منها زيادة الترويج للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية و تقليل الأعباء عن المصدرين وبالتالي كان هناك اتجاه أكبر الي السوق المحلي كتعويض عن انخفاض الصادرات و تلبية جزء كبير من احتياجات السوق, إلي أن توازنت الأمور و عدنا إلي الأسواق الخارجية بقوة مرة أخري. وبالنسبة لأهم10 أسواق مستوردة لمنتجات الأثاث المصري, أوضح درياس أن السوق السعودية لا تزال تتصدر القائمة بقيمة57 مليون دولار تليها الإمارات ب39 مليونا ثم العراق الثالث ب33 مليونا فالسودان ب25 مليونا ثم الأردن ب20 مليون دولار فسلطنة عمان ب16 مليونا ثم لبنان بقيمة13 مليونا ثم قطر بقيمة9 ملايين ثم أمريكا بقيمة8 ملايين المغرب ب5 ملايين دولار.
