فيما اجتمع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بعدد من المستثمرين في مجال الحديد والصلب مؤخرا, للتعرف علي ملاحظات منتجي الحديد حول سبل حماية الصناعة الوطنية, أكد, أحمد الزيني, رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية, أن التجار يؤيدون مساندة هذه الصناعة المهمة, بشرط حماية المستهلك من ممارسات شركات الحديد التي رفعت الأسعار بشكل مبالغ فيه في ظل غياب المنافسة العادلة بعد فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد. وطالب, بضرورة دعم الدولة لمصانع الحديد من خلال حل مشكلاتهم, خاصة أنه بالرغم من افتتاح خطوط إنتاج جديدة بعد طرح رخص جديدة إلا أن الإنتاج لم يزد, في ظل عدم عمل مصانع الحديد بكامل طاقتها الإنتاجية. وأشار, إلي أن الدولة مطالبة بتشجيع الاستثمارات الجديدة من خلال وضع خطة متكاملة للصناعة منها تقديم حوافز للمستثمرين ومنح الرخص بدون مزادات وإدخال مستثمرين جدد في الصناعة وحل مشكلات المصانع العاملة في السوق حيث إن الإنتاج المحلي لا يتعدي ال7 ملايين طن الذي من المفترض وصوله إلي10 ملايين طن سنويا, فجميع هذه العوامل تؤدي بدورها إلي دعم الصناعة. وتابع:الحكومة حاليا تقوم بدعم الشركات من خلال فرض رسوم إغراق علي الحديد المستورد علي الرغم أن الحديد المستورد ليس المشكلة الرئيسية لصناعة الحديد في مصر, ولكن هذا الإجراء دفع الشركات لرفع أسعارها بنحو2000 جنيه للطن الواحد مقارنة بأسعار الحديد العالمية حيث أن طن الحديد المستورد, يصل سعره إلي نحو500 دولار الذي لا يتعدي ال9 آلاف جنيه في حين أن طن الحديد المحلي يتراوح بين11950 و12 ألف جنيه تسليم أرض المصنع. وأضاف: فرض الرسوم الحمائية أضر بالمستهلك المصري, لأن غياب المنافسة العادلة أدي إلي قيام الشركات بالتحكم في الأسعار لتحقيق المكاسب الشخصية وتعظيم أرباحهم, علي حساب المواطن البسيط, وبالتالي فإذا كانت تريد الحكومة دعم الصناعة الوطنية فلا مانع ويمكنها القيام بهذا الأمر من خلال العديد من الإجراءات بعيدا عن المواطن الذي يعاني من ارتفاع أسعار جميع السلع. وأشار, إلي أن أسعار الأسمنت ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية لتتراوح بين850 و880 جنيها للطن بالرغم من أن جميع مستلزمات الإنتاج محلية وهناك فائض في إنتاج الأسمنت, ولكن الشركات تتحكم في الأسعار وفقا لأهوائها مع غياب الرقابة علي الأسواق من جانب الأجهزة الرقابية.
