الغرف التجارية يرفض الرسوم الحمائية

الاتحاد: المركزي لم يوفر سوي10% فقط من احتياجات السوق من الدولار سنويا قبل التحرير.. والحكومة السبب في اشتعال المنتجات الوكيل: الإجراءات ترفع الأسعار والمواطن لايجد من يحميه.. والصناعة تنهض بالتحديث والتكنولوجيا

في الوقت الذي تزايد فيه الحديث حول فرض رسوم حمائية جديدة علي الحديد المستورد استنكر الاتحاد العام للغرف التجارية النهج الذي تتبناه الدولة في التعامل مع الملف الاقتصادي حيث اكد ان جميع الاجراءات التي تتخذها تحت مسمي حماية الصناعة المحلية سواء الجمركية او غير الجمركية ما هي الا قرارات خاطئة تضر بالاقتصاد القومي وتؤدي الي ارتفاع الاسعار التي يعانيها المواطن المصري في النهاية.
واوضح ان جميع تلك القرارات ثبت فشلها علي مدار الفترة الماضية مما يجعل الدولة تتخلي عنها وترد قيمة الرسوم مرة اخري للمستوردين فيتربح المستورد والمصنع بعدما يكون المواطن قد دفع ثمن هذه الرسوم التي تحمل علي سعر المنتج النهائي. وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ان واقع الصناعة والتجارة المصرية محمل باعباء عديدة قديمة ومستحدثة التي يسددها المستهلك, فالاعباء المستحدثة تتضمن تكاليف تسجيل الشركات, واثر التعويم, وزيادة الجمارك مرتين خلال العام الماضي, وضريبة القيمة المضافة, وتكاليف النقل البري علي الطرق السريعة التي لا اساس لها, وخدمات الموانئ التي ادت لهروب الخطوط الملاحية من مصر الي جدة واليونان ونحن دولة قناة السويس.
واضاف: اما الاعباء القديمة التي لاتزال سارية حتي الان فتتضمن التكاليف الادارية والاجرائية المحملة علي السلع كاعباء يتحملها المستهلك في النهاية( لجان الفحص, تأخر الافراج- ضبابية المواصفات واستحداث العديد منها بدون سند علمي- تعديل العديد من الاجراءات بدون مبرر) بالاضافة الي نسبة الفاقد والتي تصل الي30% في الخضر والفواكه. واشار الي ان جميع هذه العوامل ادت لارتفاع مؤشر الاسعار المحلية الي31% بعد ان كان9,2% في2015, نافيا ان يكون تعويم الجنيه هو السبب في رفع اسعار السلع بهذا الشكل الجنوني خاصة ان اثره التضخمي لم يتخط ارتفاع الدولار الجمركي, خاصة أن التعامل الفعلي قبل تحرير سعر الصرف كان علي أسعار السوق الموازية وليس الرسمية
وقال: فالبنك المركزي لم يكن يوفر للسوق أكثر من10% من احتياجاتها سنويا من الدولار, ومن ثم فلم يكن هناك أثر حقيقي لتحرير سعر الصرف علي السوق باستثناء ارتفاع الدولار الجمركي من80,8 جنيه إلي18 جنيها ثم16 الان., أما الأثر التضخمي فقد نتج من القرارات المصاحبة لتحرير سعر الصرف, ومنها تكاليف التسجيل والنقل,, ضريبة القيمة المضافة,, خفض الدعم علي الوقود,, رفع الجمارك مرتين خلال العام الماضي. واستنكر تساءل الحكومة عن اسباب ارتفاع الاسعار بعد اتخذها هذه الاجراءات الحمائية والقرارات الخاطئة, اضافة الي القائها اللوم علي التجار في النهاية الذين سوف تصفهم الحكومة بالجشعين.
وتابع: لا يمر يوم الا ونجد اجراءات حمائية جمركية وغير جمركية جديدة, التي تؤدي اساسا لرفع الاسعار, بدلا من السعي لرفع القدرة التنافسة من خلال تحديث الصناعة والزراعة والخدمات بنقل التكنولوجيا المتقدمة واساليب الادارة والتسويق الحديثة وتدريب العمالة وتطوير سلاسل الامداد واقامة كيانات كبري اقتصادية واحداث ثورة تشريعية واجرائية. واضاف: بدلا من تفتت الصناعة والزراعة في كيانات صغيرة غير اقتصادية, فلا امل يرجي بدون زيادة الانتاجية وورفع القدرات التنافسية محليا ولفتح افاق التصدير عالميا.
واوضح ان تلك الاجراءات الحمائية تسمح للمنتج المحلي برفع الاسعار علي حساب المستهلك, فحديد التسليح وصل الي9000 جنيه للطن في ظل الحماية الجمركية لينخفض الي3000 جنيه بعد خفض الجمارك, ومع ذلك استمرت المصانع في الربح, وكذا الاسمنت, والسكر, وغيرهم من السلع.
وتعجب من منادة البعض حاليا بفرض رسوم حمائية جديدة لصناعة الحديد في وقت تقوم الدولة نفسها باستثمار المليارات في مشروعات البنية التحتية والعاصمة الجديدة ومحور قناة السويس, بخلاف استثمارات القطاع الخاص في السياحة والعقارات والصناعة.