مستثمري بدر: مواد القانون الجديد متضاربة

في الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن ملامح قانون الاستثمار الجديد, ويترقب المستثمرون خروجه بشدة ليذيل العقبات من أمام رؤوس الأموال, كشفت مدينة بدر الصناعية عن وجود تضارب في مواد قانون الاستثمار الجديد وهوما سبب حالة من الارتباك لدي الوسط الاستثماري بحسب ما قال بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر الصناعية لالأهرام المسائي.
وأضاف: المعهود في إعداد القوانين أن تكون موادها قليلة وواضحة وصياغتها القانونية محددة, أهدافها السياسية واضحة, لكن هناك تضاربا في ال133 مادة بالإضافة إلي عدم وجود سياسة واضحة ووجود تفصيلات لا ينبغي أن يتضمنها قانون, لأن اللائحة التنفيذية هي المسئولة عن إيضاح المواد وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.
وتابع رئيس الجمعية: الاستثمار يحتاج إلي تبسيط إجراءات وهوما يصعب إيجاده في القانون الذي يتم دراسته ومراجعته حاليا, فالمصانع والاستثمارات تواجه العديد من الأزمات ويتحملان مزيدا من الأوجاع كالتي نتجت عن تعويم الجنيه ودفعت عددا من مصانع بدر إلي التوقف الجزئي لتعديل الأوضاع وانتظار القوانين.
وأشار إلي أن هناك50% من1100 مصنع متوقف لأسباب مختلفة منها التعثر المالي والآخر نتيجة تعويم الجنيه وأثره علي الإنتاج وغيرها, لافتا إلي أن جمعية مستثمري بدر تستهدف استغلال ال3 ملايين متر مربع, التي تقع شرق الروبيكي, في إنشاء قاعدة صناعية في أربعة تخصصات هم الدوائية والهندسية والنسيجية والجلود.
وقال العادلي إن الهدف من تلك الخطة هي زيادة القيمة المضافة خاصة أن جميع مشروعات المدينة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تعد ركيزة الصناعة والاقتصاد, فقطاع الجلود في حاجة لاستكمال خطوة النقل إلي مدينة الروبيكي من خلال جذب استثمارات تخدم صناعة الجلود بالمدينة الجديدة التي تقع علي حدود مدينة بدر.
من ناحية أخري, أوضح أن عدد مصانع المدينة التي تقدم أصحابها إلي الجمعية في المرحلة الأولي لتلقي طلبات تخصيص أراضي مشروع الإسكان الإداري لإقامة أول مدينة عمالية بالمدينة بلغ عددهم38 مصنعا يعمل فيها5000 عامل مؤمن عليهم تضمنت طلباتهم تخصيص أراض بإجمالي50 فدانا لتسكين العمالة, وجاري تلقي الطلبات من المصانع عن المراحل الثانية والثالثة هذا الأسبوع.