ملف بيع مستشفيات التكامل يطارد وزير الصحة

بدأ الدكتور أحمد عماد, وزير الصحة والسكان عقد اجتماعات مشتركة مع مسئولي الوزارة واللجنة التي قام بتشكيلها لبحث مشكلة مستشفيات التكامل ال544 بعد توجيهات الرئيس السيسي بكيفية الاستغلال الأمثل لتلك المستشفيات المهملة لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين ودراسة طرح غير المستغل منها للمستثمرين وتأهيل الباقي بالطريقة التي تضمن استمرارية تقديمها للخدمة الطبية الجيدة.
وبعد حالة الجدل الدائرة ما بين الرفض والقبول لفكرة طرح مستشفيات التكامل للقطاع الخاص حتي ولو بنظام حق الانتفاع كشف مصدر بوزارة الصحة أن الفكرة ليست وليدة اليوم وأنه طرح بعضها للبيع عامي2008 و2009, ولكن القرار لم ينفذ لمخالفة القانون ببيع الأصول, ولأن القانون يسمح فقط بالإيجار أو حق الانتفاع بشرط أن يكون النشاط له علاقة بالخدمات الصحية وأن تقدم خدمات الطوارئ مجانا وتخصيص40% علي الأقل للعلاج المجاني من الأسرة, كما يسمح للأطباء باستخدام العيادات الخارجية للمستشفي للعمل بأسمائهم في الفترة المسائية نظير أجر في متناول المرضي.
وفي السياق نفسه, رفع عدد من المحامين منهم علي أيوب المحامي وكيلا عن الدكتور عبد الفتاح عبد الباقي, دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, طالب فيها بإلغاء قرار وزير الصحة ببيع مستشفيات التكامل الحكومية للقطاع الخاص أو الجمعيات الأهلية, أو طرحها للاستثمار مع استمرار ملكية إدارة الدولة لها وتطويرها مع تخصيص الميزانية اللازمة.
وكشف الدكتور هشام شيحة, مساعد وزير الصحة السابق, أنه تلقي اتصالا هاتفيا من الدكتور إسماعيل سلام, وزير الصحة الأسبق المتواجد حاليا في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية والذي أنشأ المستشفيات التكاملية, حيث أبدي انزعاجا شديدا من فكرة بيع المستشفيات الحكومية التي اعتبرها ضربة قاصمة موجهة للبسطاء وطلب مني وزملائي شرح خطورة هذا الإجراء في الوقت الحالي خوفا من أن تكون مقدمة لبيع المزيد من المنشآت الحيوية والمهمة, مؤكدا أن مشكلة مستشفيات التكامل هي مشكلة إدارة وتشغيل.
وقال: يبدو أن ما تم عرضه بخصوص هذا الملف علي الرئيس كان غير دقيق علي أقل تقدير كما حدث في ملف الدواء.
وأضاف أنه لابد من تطبيق التأمين الصحي الشامل وتدعيم صناعة الدواء المصري لأنهما حجرا الزاوية لبناء نظام صحي سليم وأن الدولة تحتاج لكل المنشآت الصحية الحكومية ورفع كفاءتها وتدعيمها لتقديم الخدمات الصحية اللائقة للمواطنين تطبيقا للمادة18 من الدستور.
وأكد أنه لا يعارض إطلاقا أن تستعين هيئة التأمين الصحي الجديدة بعد تطبيق القانون بالمنشآت الصحية الخاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ولكن بشرط وجود منشآت صحية حكومية قوية وقادرة وموزعة جغرافيا في أنحاء مصر حتي لا يتحكم القطاع الخاص في المرضي.