قومي المرأة يتلقي مشروعات القوانين المقترحة علي الأسرة

كشف المستشار حسن سند عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة عن تلقي المجلس العديد من مشروعات القوانين والمقترحات الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية, والتي تضم بعض التعديلات المحددة من منظمات المجتمع المدني تهدف في مجملها إلي ضرورة إعداد قانون جديد لشئون الأسرة يتم فيه تناول جميع الأمور المتعلقة بالأسرة ووضع الحلول التشريعية والإجرائية والقضائية لمعالجتها بما يضمن الحفاظ بالدرجة الأولي علي كيان الأسرة ويحقق ضمان مواصلتها لرسالتها الاجتماعية في التربية السوية للنشء والتنمية المستدامة للمجتمع.
وطالب سند في تصريحات خاصة ل الأهرام المسائي بضرورة التصدي بقوة للجدل الموجود حاليا علي قانون الأسرة من خلال رؤية قانونية متكاملة لجميع مراحل العلاقة الأسرية بما يضمن مصلحة جميع أفراد الأسرة والمجتمع وتضع في الاعتبار جميع المتطلبات والمخاوف المشروعة للمرأة الحاضنة و الأبناء محل الحضانة ومراعاة المصلحة الفضلي للطفل وضمان أمنه وحمايته وتوفير جميع متطلباته واحتياجاته الصحية والنفسية والدراسية مع الالتزام بأحكامالاتفاقيات الدولية.
وأوضح أنه سيتم طرح مشروع القانون الذي أعده المجلس للحوار المجتمعي وتلقي الشكاوي والاستفسارات فور الانتهاء من إعداده وصياغته, مشيرا إلي انه تموقف مناقشة مشروع التعديل المقترح للمادة21 من قانون الأحوال الشخصية لحين تقديم المجلس مشروع قانون متكامل للاسرةبعد الاطلاع علي الدراسات والبحوث الجاري, اتمامها من الخبراء المعنيين وبعد مشاركة كل الجهات الحكومية والدينية المعنية, بحيث يضمن حقوق الطرفين والأبناء ويحظي بتوافق مجتمعي.