الفريق مجدي حتاتة‏:‏ القرارات ترسيخ لدولة القانون

اكد الفريق مجدي حتاتة رئيس اركان القوات المسلحة الاسبق ان الخطوة الاخيرة من جانب النيابة العامة بحبس الرئيس السابق ونجليه علي ذمة التحقيق جاءت ترسيخا لدولة القانون وتأكيدا علي العهد الذي قطعه المجلس العسكري الاعلي علي نفسه.
بانه لا احد فوق المساءلة وان مصر تسير بخطي قوية لطي صفحة قاسية من تاريخها وتفتح صفحة جديدة لمصافحة المستقبل‏.‏
واضاف في بيان له امس ان حبس الرئيس السابق ونجليه علي ذمة التحقيق ومن قبلهم معظم رموز نظام عهده جاء في الوقت المناسب ليبدد كل الشكوك التي حاولت قوي الثورة المضادة اثارتها املا في حدوث وقيعة بين الشعب ومؤسساته العسكرية استنادا الي اكاذيب واختلاقات من وحي خيالهم والحديث عن صفقات وهمية او ضغوط خارجية تمس شرف ونزاهة من آلوا علي انفسهم منذ الايام الاولي للثورة تحقيق مصالح الشعب المشروعة ومؤكدا ان تداعيات الاحداث تثبت وبالدليل القاطع زيف ادعاءاتهم ومرض غرضهم‏.‏
واكد حتاتة ان الإلحاح الشعبي والإصرار علي محاكمة رأس النظام السابق وكل الفاسدين الذين اهانوا شعب مصر ونهبوا ثرواته لم يكن رغبة في الانتقام او التشفي فهذا امر ابعد ما يكون عن طبيعة شعب قام بواحدة من انصع الثورات في التاريخ وانما كان ارساء لحقهم الاصيل في عدالة ومساواة كانوا هم اول من حرم منها لسنوات طويلة‏.‏
وقال‏:‏ يجب ان يكون مفهوما في هذا السياق ان الامر هنا لايتعلق بفساد مالي فقط وانما يتعلق بالفساد السياسي الذي هو اشد خطرا علي الامة لانه يقتل اجيالا ويحرمها من حقوقها المشروعة اما الفساد المالي فتأثيره محدود ويمكن تعويضه مهما كان حجمه‏.‏
واشار الي ان خطوة حبس الرئيس السابق واركان حكمه ما هي الا بداية علي الطريق الصحيح ولكن لن تكتمل الا بخطوات متتابعة اخري وفي اسرع وقت ممكن‏,‏ ومنها حل او تجميد نشاط الحزب الوطني الذي مهما تلون او حاول تغيير اسمه او جلده يظل سببا من الاسباب الرئيسية في دمار مصر بممارساته الفاسدة وسيطرته علي عملية صنع القرار في مصر‏,‏ وكذلك حل المجالس المحلية التي جسدت كل آفات نظام الحكم السابق علي ان تتلو ذلك الخطوة الاخري التي طالت اكثر مما ينبغي وهي تغيير شامل لكل المحافظين لان هذه الخطوات من المؤكد انها ستتيح فرصة اكبر امام شباب مصر لكي يتفرغوا اكثر للعمل السياسي والالتحام بالجماهير المصرية علي كل انتماءاتها ليحصلوا علي حقهم المشروع في العمل السياسي‏.‏