100 ألف جنيه غرامة الإساءة للمعاقين

والسجن المشدد لعمليات الإجهاض غير القانونية

انتهت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب في اجتماعها أمس, من مناقشة مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة, البالغ عددها72 مادة, فيما تستدعي اللجنة عددا من الوزراء المعنيين, والهيئات المهتمة بحقوق ذوي الإعاقة, للاستماع إلي وجهة نظرهم, عقب وضع الصيغة النهائية لبعض التعريفات الخاصة بالقانون.
واستقرت اللجنة في المادة66 من القانون علي توقيع غرامة لا تقل عن20 ألف جنيه, ولا تجاوز100 ألف جنيه لكل من عرض أو نشر أو أذاع بأية وسيلة من وسائل النشر أيا من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الأفلام التي من شأنها الإساءة للأشخاص ذوي الإعاقة, أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ إليهم واستغلالهم لأي غرض كان...
وأوضحت النائبة هبة هجرس, وكيل اللجنة, ومقدمة القانون, أن النص جاء لمواجهة استغلال وسائل الإعلام للأشخاص ذوي الإعاقة في شهر رمضان بشكل فج, وتشويه صورة المعاقين, وترسيخ صورة سلبية عنهم, من أجل تحقيق منافع شخصية.
وشهدت اللجنة مناقشات ساخنة حول مادة الإجهاض غير القانوني لذوي الإعاقة, بسبب عدم التمييز في العقوبة بين الأشخاص ذوي الإعاقة والأسوياء, وتمسكت هجرس بعقوبة السجن المشدد لمرتكبي هذه الأفعال, خاصة أن هناك الكثير من السيدات بالمحافظات تعانين من إجراء عمليات تعقيم لهن بمجرد بلوغهن, بحجة عدم زواجهن.