تفاصيل جديدة في قضايا الفساد بتوشكي وانتخابات البرلمان السابق

فيما تباشر النيابة العامة بسوهاج تحقيقاتها في البلاغ المقدم من‏11‏ مرشحة للحزب الوطني علي مقعد كوتة المرأة بسوهاج.
الذي يتهمن فيه أحمد عبدالعزيز عز والدكتور محمد نشأت محمد فؤاد أمين الحزب الوطني بسوهاج. بالنصب والاحتيال والاستيلاء منهن علي‏2,1‏ مليون جنيه مقابل ترشيح الحزب لهن واجمالي‏14‏ مليونا من كل المرشحين بالمحافظة‏,‏ تبدأ نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها مع الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق لاتهامه ببيع‏100‏ ألف فدان للأمير وليد بن طلال بالمخالفة لإجراءات التخصيص وبسعر‏50‏ جنيها للفدان‏.‏
وقال والي دفاعا عن نفسه إنه ليس له دخل فيما حدث وإن بيع الأرض تم بناء علي موافقة الرئيس السابق حسني مبارك والدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء وقتها وبناء علي توجيهاتهما‏.‏
كما أصدرت محكمة استئناف القاهرة قرارا يسمح للنائب العام بالكشف عن سرية الحسابات البنكية وأرصدة رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته بجميع البنوك العاملة في مصر‏.‏
وكانت النيابة العامة بسوهاج قد باشرت تحقيقاتها تحت اشراف المستشار نصر فراج المحامي العام لنيابات شمال سوهاج في البلاغ المقدم من‏11‏ مرشحة عن مقعد كوتة المرأة بسوهاج‏(‏ حزب وطني‏)‏ ضد أحمد عبدالعزيز عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني والدكتور محمد نشأت محمد فؤاد أمين الحزب الوطني بسوهاج‏,‏ لقيامهما بالنصب والاحتيال عليهن والاستيلاء منهن علي مبالغ مالية وصلت إلي‏14‏ مليون جنيه نظير ترشيحهن علي قوائم الحزب الوطني لمقعد المرأة بسوهاج‏.‏
فقد استمعت النيابة لأقوال‏10‏ مرشحات وجاء في أقوالهن أنهن يتهمن كلا من المهندس أحمد عز والدكتور محمد نشأت بالنصب عليهن والاحتيال‏,‏ كما سلمت المرشحات المستندات الدالة علي تحصيل المتهمين أموالا منهما دون وجه حق‏,‏ وتواصل النيابة تحقيقاتها في البلاغات المقدمة لها من قبل المرشحات‏.‏
وأصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة‏6‏ مدني قرارا يسمح للنائب العام بالكشف عن سرية الحسابات البنكية وأرصدة رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته بجميع البنوك العاملة في مصر‏.‏
عقدت الجلسة برئاسة المستشار فوزي طه رئيس المحكمة وقد أصدرت المحكمة حكمها بالسماح للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام بالاطلاع والحصول علي أي بيانات أو معلومات تتعلق بحسابات حسين سالم وأفراد أسرته في البنوك والودائع والأمانات والمعاملات وتاريخ ايداعها أو سحبها وحركة حساباته وأسرته في البنوك‏.‏
وكان النائب العام قد أصدر قرارا بالتحفظ علي أموال وممتلكات سالم وزوجته وأولاده وزوجاتهم وأولادهم القصر ومنعهم من السفر‏,‏ وذلك في ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع سالم في شأن مخالفات مالية تتعلق بعقد صفقات تصدير الغاز إلي إسرائيل‏,‏ وشبهة الاضرار بالمال العام‏.‏
ووجهت النيابة لرجل الأعمال تهمة حصوله علي سمسرة في صفقات الغاز‏,‏ وتحقيق مكاسب مالية لنفسه بلغت‏4‏ مليارات دولار‏,‏ واهدار ملايين الدولارات من المال العام‏,‏ وذلك بعد حصول شركة سالم علي اسناد مباشر من مجلس الوزراء قام بموجبه بشراء الغاز الطبيعي من الهيئة المصرية للبترول وتصديره إلي إسرائيل‏.‏
كما أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية قرارا بتأييد طلب النائب العام التحفظ علي ممتلكات محمد أبوالعينين عضو مجلس الشعب السابق‏,‏ وذلك لاتهامه بالاستحواذ علي قطعتي أرض في وسط المدينة بمنطقة الأزاريطة دون اتباع الطرق القانونية في تخصص الأراضي كما يحدث مع باقي المواطنين‏.‏