مع اقتراب موعد الاستفتاء علي التعديلات الدستورية المقرر اجراؤه19 مارس الجاري تباينت آراء السياسيين والمفكرين ورجال القضاء واساتذة القانون حول التعديلات. حيث اتسمت الآراء ما بين أصحاب الاتجاه الاول المنادين بضرورة الموافقة علي تلك التعديلات بصورتها الحالية, نظرا لطبيعة الظروف التي تمر بها البلاد, وحاجة الجميع الي عودة الاستقرار في اسرع وقت وبين اصحاب الاتجاه الثاني الذين يرون ضرورة تأجيل موعد الاستفتاء لعقد مزيد من الحوار المجتمعي حولها, وعمل بعض التعديلات عليها للاستجابة لرأي السياسيين والمثقفين ورجال القضاء بما يضمن تلبية امال وطموحات المواطنين في فترة ما بعد الثورة, بينما رفض فريق ثالث فكرة اجراء تعديلات علي الدستور من الاصل, مؤكدين ان الدستور سقط بسقوط النظام السابق, والامر يقتضي اعداد دستور جديد يلبي آمال وطموحات المجتمع المصري.