بعد وصول بقعة زيت لبعض القري السياحية

إحالة الشركة المتسببة في الأزمة للنيابة.. واجتماع عاجل ب المحافظة لوقف التسرب البترولي بمياه البحر الأحمر

قرر خالد فهمي وزير الدولة لشئون البيئة بالتنسيق مع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر إحالة الشركة البترولية المتسببة في حادث تسريب الزيت الخام بمياه البحر الأحمر وما تبعه من تلوث بحري للنيابة العامة للتحقيق في هذه الواقعة
وأكد أحمد غلاب مدير عام محميات البحر الأحمر أن الوزير شدد علي اتخاذ جميع الإجراءات القانونية بشأن هذه الواقعة والتي تسببت في انتشار كميات كبيرة من الزيوت علي شاطئ عدة قري وفنادق سياحية علي امتداد خمسة كيلو مترات, مشيرا إلي أن الأجهزة المختصة بالجهاز بالوزارة وقطاع المحميات والبيئة تسابق الزمن في عمليات شفط كميات الزيوت وسوف تتخذ إجراءات لإعادة الشواطئ التي لحق بها التلوث لطبيعتها
وكانت ظهرت بقعة زيت خام كبيرة قد ظهرت بمياه البحر شمال مدينة الغردقة قبل أيام تبعد عن الشاطئ بنحو أكثر من كيلو متر وبدأت الجهات المختصة بجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر في عمليات المكافحة لهذه البقعة ولكن بالأمس ومساء أمس الأول فوجئ المسئولون بقطاع البيئة والمحميات بالمحافظة بتفاقم هذه المشكلة حيث لم تفلح الجهود التي كانت قد بذلتها الأجهزة المختصة لمحاصرة هذه البقعة الكبيرة من الزيت الخام حيث امتدت كميات الزيوت الطافية علي سطح المياه لتصل إلي شواطئ بعض القري والفنادق السياحية الواقعة بمنطقة الهلال
كما وصلت إلي شاطئ النادي الاجتماعي مما تسبب في منع نشاط السباحة بتلك الشواطئ مما يدل علي أن منبع التسريب مازال مفتوحا وهذا التطور دفع اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر إلي عقد اجتماع طارئ بديوان عام المحافظة أمس بحضور مسئولي جهاز شئون البيئة والإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة وقطاع المحميات ومركز مكافحة التلوث البحري بالغردقة ومنظمة البرسكا والجهات المعنية الأخري تمت خلاله دراسة هذه المشكلة التي تؤثر سلبا علي عناصر الحياة البحرية وعلي الحركة السياحية بالمنطقة.
وقد أكد المحافظ خلال الاجتماع ضرورة التحرك الفوري والسريع والمكثف من كل الجهات المسئولة لمحاصرة التلوث البحري الناتج عن تفاقم تسرب الزيت الخام للمنطقة وقرر رفع درجة الاستعداد القصوي بين قطاع المحميات والبيئة والعمل علي سرعة تشتيت بقع الزيت من الشواطئ وسرعة التعامل معها وكشف الجهة التي تسببت في التسريب البترولي واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وطالب المحافظ خلال الاجتماع بضرورة وضع كل التدابير التي تضمن عدم تكرار هذه المشكلة حفاظا علي عناصر البيئة البحرية والتي تعد من أهم الثروات القومية الطبيعية كما طالب بإجراء مسح جوي للمنطقة لمتابعة التلوث ورصد المخالفات التي ارتكبت ضد الحياة البحرية ومعرفة المتسبب فيها.