المعمورة. لا مدينة ولا فاضلة!

قال مواطنون من المعمورة إن حلم أهالى وأصحاب الوحدات السكنية بمنطقة "الشاطئ" شرق الإسكندرية، بالعيش لم يعد كما كانوا يرونها كمدينة فاضلة حيث الأمان والهدوء والراحة والهواء النقى بعيدًا عن صخب المدينة، التى تحول العيش بها إلى كابوس، بعد أن حاصرتهم الأزمات وفاض بهم الكيل مما وصفوه بالقيود التى تفرضها عليهم إدارة شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية والتحول شيئًا فشيئًا نحو العشوائية لتصبح تلك المنطقة الهادئة والراقية مهددة بفقد معالمها مثل الكثير من مناطق عروس البحر الأبيض المتوسط. وأكد أهالى "المعمورة" أنه تم فرض رسوم من الشركة المالكة عليهم عند البوابات ليتمكنوا من الدخول ورسوم أخرى لدخول الشاطئ، بالمخالفة لبنود التعاقد، بالإضافة إلى إهمال الخدمات وعدم ترميم المبانى المهددة بالانهيار وقالوا: "هربنا من الصخب والضوضاء والإهمال وارتفاع العمارات والشوارع الضيقة الخانقة فى قلب المدينة واخترنا العيش فى رحاب الاتساع والهواء النقى بالمعمورة، فزحفت وراءنا الأزمات وحاصرتنا".
يقول الدكتور شريف كمال عامر رئيس مجلس إدارة جمعية النهوض بمجتمع المعمورة الشاطئ، إن ما يقرب من 4 آلاف أسرة تمتلك وحدات سكنية وشاليهات تقيم فيها بشكل دائم طوال العام، مؤكدًا أن أهم المزايا التى يتمتعون بها انتشار أفراد الأمن بشكل شبه دائم لمنع وجود الموتوسكلات والبيتش باجى تحسبًا لوقوع حوادث والاهتمام بالنظافة ورش مبيدات للقضاء على الباعوض.
ويضيف "عامر" أنهم تملكوا تلك الوحدات بحثًا عن الهدوء والأمان وتوافر الخدمات بعيدًا عن أزمات المدينة وهو ما كان حقيقة فى السنوات الأولى من التعاقد، إلا أن الوضع اختلف فى الفترة الأخيرة بعد ما لمسوه من تضييق تمارسه الشركة عليهم، على حد قوله. ويتابع "عامر" إن العقارات عند التعاقد كانت لا تتعدى ال4 طوابق، ثم فوجئنا بعقارات شاهقة الارتفاع، دون الالتزام بتخصيص مساحة لزراعتها كما ينص العقد.
وأوضح أن المنطقة خلال أعوام قليلة سوف تتحول إلى كتل خرسانية وتختفى المساحات الخضراء المميزة لها. ويكمل "عامر" إن الشركة اشترطت على الملاك استخراج كارنيهات بصورة شخصية للدخول بقيمة 30 جنيها لكل فرد، بالمخالفة لعقود الملكية المحررة للملاك والتى لم تنص مطلقًا على أن دخولهم للمنطقة أو وحداتهم السكنية مقابل رسوم وبالمخالفة أيضًا للمواد رقم "99" و"35" و"33" من الدستور المصرى الذى يحمى الملكية الخاصة للأفراد.
ويشير إلى أن الشركة طالبت كل مالك بتحرير استمارة باسمه وأقاربه من الدرجة الأولى فقط مع مستندات إثبات وذلك لاستخراج كارنيه بصورة مقابل رسوم بلغت 50 جنيها، بالإضافة إلى دخول الشاطئ بكارنيه مقابل 750 جنيها لكل فرد من أفراد الأسرة.
ويتابع "عامر" إن ملاك المنشآت السياحية والمحال التجارية والخدمية غير قادرين على الدخول إلى المنطقة بسبب اشتراط الإدارة استخراجهم كارنيه بمبلغ 150 جنيها وفرض رسوم على كل الموردين لهذه المنشآت قيمتها 300 جنيه وهو ما يدفع أصحاب المحال إلى تسلم المنتجات خارج أسوار المعمورة.
ويقول الدكتور محمد السودة، أحد المقيمين فى المنطقة، إن الشركة قدمت لهم مزايا عند إبرام التعاقدات لجذبهم نحو شراء الوحدات، إلا أنها سحبت فى السنوات الأخيرة تلك المزايا واحدة تلو الأخري، ليجد الملاك أنفسهم مضطرين لدفع أموال للحصول على خدمات.
ويضيف إن الشركة فى وقت سابق فرضت رسوما سنوية على الملاك بشكل غير رسمى مقابل منحهم عددا كافيا من الكارنيهات المجانية أو بأسعار لا تتعدى تكلفة الطباعة وهو ما وافقوا عليه طواعيةً للمساهمة فى تحسين المنطقة.
وينتقد "السودة"، ما وصفه، بتساهل الشركة مع مرتادى المنطقة من غير ملاك الشاليهات والذين يسمح لهم بالدخول مقابل تذكرة سعرها 6 جنيهات، مؤكدًا أن ذلك ساهم فى وجود بلطجية بصحبة كلابهم متسببين بذلك فى أضرار لأهالى المنطقة، مطالبًا الشركة بزيادة سعر التذكرة أسوة بحدائق المنتزه التى وصلت إلى 15 جنيهًا لضبط الوضع وحمايتهم.
ويوضح "السودة" انه يتم إخلاء الشاطئ عقب أذان المغرب لتأجيره لأصحاب المقاهي ويُمنع الملاك من الوجود فيه فى هذا الوقت، فى الوقت الذى تحول فيه الممشى إلى طريق للهو بالدراجات وال"إسكوتر" بعد أن كان مخصصا لممارسة الرياضة.
ويضيف المهندس وسام اليشقي، أحد المقيمين فى المنطقة، ان الأهالى تقدموا بشكاوى إلى ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للاستثما ومصطفى الصياد رئيس شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، إلا أن الشركة لم تستجب سوى لمطلب واحد فقط هو تخفيض رسوم الكارنيهات بمبلغ زهيد.