أكد المستشار خالد النشار مساعد وزير العدل في تصريحات خاصة لالأهرام المسائي أن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل سيضع حجر الأساس لأول محكمة مصرية في شلاتين أول مايو المقبل لكي تكون أول مبني حكومي رسمي هناك. كما سيتم إنشاء استراحة للقضاة بالإضافة إلي إنشاء فرع لمصلحة الطب الشرعي وفرع آخر للشهر العقاري لتسهيل الخدمات القضائية لأهالي حلايب وشلاتين. وأضاف النشار أن الهدف من إنشاء تلك المحكمة في هذا التوقيت التأكيد علي أن حلايب وشلاتين أراض مصرية كاملة السيادة, وأن مزاعم السودان مجرد تصريحات لا أكثر, لكن الواقع يؤكد السيادة المصرية بالكامل, كما أن مصلحة الطب الشرعي والشهر العقاري ستقدم خدمات لأهالي حلايب وشلاتين وستكون شروط التعيين بتلك المحكمة قاصرة علي أبناء المنطقتين فقط. وفي سياق متصل أشار مساعد وزير العدل إلي أن نائبة رئيس البرلمان الألماني خلال لقائها مع المستشار حسام عبدالرحيم وزير العدل كانت لديها صورة مغلوطة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر وأن السلطات المصرية تعذب المساجين, وأكدت أن تلك المعلومات حصلت عليها من حمدين صباحي خلالها لقائها معه أمس الأول وهو ما نفاه الوزير لها وتم تصحيح الصورة الخاطئة عن حالة حقوق الإنسان, حيث أكد المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل أن الدولة المصرية تتبع كافة السبل المتاحة والإجراءات الممكنة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وذلك بتطبيق المعايير الدولية والتفتيش المفاجئ والدوري علي السجون من النيابة العامة, وتشكيل لجان تختص ببحث ودراسة ملفات حقوق الإنسان وتفعيل كل الإجراءات التي من شأنها تحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر. لافتا إلي ترحيبه الشديد باستضافة اللجان الدولية للإشراف علي الأداء المصري في حماية حقوق الإنسان. وفي مجال مواجهة العنف ضد المرأة قال إن الأمر يواجه بالقانون واستحداث سبل في مجال الكشف عن التعدي علي المرأة جسديا ومعنويا, مشيرا إلي أنه سيتم افتتاح مركز طبي بمصلحة الطب الشرعي مزود بأحدث الأجهزة في القريب العاجل من أجل هذا الغرض.