رحب المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة باقتراح الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, الخاص بتشكيل مجلس لتنمية أعمال الطاقة المستدامة يضم جميع الوزارات المعنية بما فيها وزارة التجارة والصناعة. وقال الوزير خلال لقائه أعضاء الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين برئاسة محمد فريد خميس- إن الوزارة حريصة علي المشاركة من خلال عدد من الجهات التابعة لها, بالإضافة إلي تضافر جهود الوزارة وجميع منظمات الأعمال للوصول إلي إستراتيجية صناعية تلبي خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وقال إن الوزارة تسعي إلي الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية لزيادة قدرتها علي المنافسة سواء في السوق المحلي أو الخارجي, لافتا إلي أن الوزارة تعمل علي إعداد إستراتيجية صناعية متكاملة يتم ربطها بإستراتيجية التجارة الخارجية تستهدف النهوض بقطاعي الصناعة والتصدير وهو ما يسهم في توفير المزيد من فرص التشغيل خاصة وأن قطاع الصناعة يمثل القاطرة للاقتصاد القومي. وأشار الوزير إلي أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تستحوذ علي نصيب كبير في الإستراتيجية التي تعدها الوزارة حيث تمثل أكثر من80% من هيكل الاقتصاد القومي, لافتا إلي أنه يجري حاليا التنسيق مع البنك المركزي لتعظيم الاستفادة من المبادرة التي أعلنها السيد الرئيس والخاصة بإتاحة200 مليار جنيه تمويلا لهذا القطاع الحيوي والذي يوفر الآلاف من فرص التشغيل. ولفت قابيل إلي أن الإستراتيجية سترتكز علي تحديد الميزة التنافسية لكل محافظة من محافظات الجمهورية وذلك بهدف رسم خريطة صناعية متكاملة تشتمل علي أهم الموارد والفرص المتاحة بكل محافظة مما يسهل علي المستثمر اتخاذ قراره بضخ استثمارات جديدة, مؤكدا ترحيب الوزارة بمشاركة ممثلين لاتحاد جمعيات المستثمرين في إعداد هذه الخريطة. وحول جهود الوزارة لتحسين منظومة إصدار التراخيص أشار الوزير إلي أن هذا الملف يأتي علي رأس أولوياته منذ توليه المسئولية, حيث تستهدف الوزارة تبسيط وتسهيل إصدار هذه التراخيص والتي أصبحت عائقا سلبيا علي حركة الاستثمار الصناعي وذلك من خلال إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص وذلك بالتعاون مع البنك الدولي. وأشار إلي أنه يجري حاليا أيضا الإنتهاء من وضع المخطط العام لمشروع المثلث االذهبي والذي يمثل نقطة انطلاق حقيقية لتنمية الصعيد, لافتا إلي أنه من المقرر أن تتقدم الشركة الإيطالية بتقريرها النهائي حول هذا المشروع نهاية شهر فبراير الحالي. من جانبه, اقترح المهندس محمد حلمي هلال عضو مجلس إدارة اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مهندسي كفاء الطاقة, تشكيل مجلس لتنمية أعمال الطاقة المستدامة يضم كافة الوزارات المعنية بما فيها وزارة التجارة والصناعة. واكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان القرارات التي اتخذتها الوزارة مؤخرا جاءت في وقت شديد الاهمية حيث كان الاقتصاد المصري في حاجة ماسة لاتخاذ مثل هذه القرارات خاصة في ظل حالة الانفلات العشوائي لاستيراد منتجات متدنية الجودة وهو ما أثر سلبيا علي الصناعة المحلية. واشار الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد الي اهمية قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة في دعم منظومة الاقتصاد المصري, مشيدا بقرار وزير التجارة والصناعة فيما يتعلق بتوسيع المنطقة الصناعية بقويسنا وتخصيصها للصناعات الصغيرة والمتوسطة. ولفت محمد المرشدي عضو مجلس ادارة الاتحاد ونائب مجلس النواب الي ان القرارات التي اتخذتها الحكومة تؤكد جديتها في التعامل مع الصناعة المحلية والتي تمثل الخيار الإستراتيجي لتحقيق معدلات نمو مرتفعة للاقتصاد القومي.