الأهرام تلاحق إيهاب طلعت قضائيا

أكدت مؤسسة الأهرام أنها ستظل تلاحق رجل الأعمال إيهاب طلعت لتعمده عدم سداد مستحقات مؤسسة الأهرام المالية وممارساته الإضرار العمدي بالمال العام وتحقيقه ثروات طائلة.
وأضافت الأهرام أن المدعو أبرم عقد تسوية مجحفا بحقوق وأموال المؤسسة, مهدرا أكثر من خمسة وعشرين مليون جنيه إلي أن اكتشف أصحاب الضمائر الحية بالمؤسسة حيلته البارعة التي استغلها في الإضرار بالمؤسسة وأموالها, فتقدموا ببلاغ إلي المستشار النائب العام عن تلك التسوية المجحفة, البلاغ حمل رقم2750 لسنة2014 عرائض النائب العام, في محاولة لاستعادة أموالها.
وقالت المؤسسة في بيان لها: بعد أن أجريت التحقيقات العادلة في هذا البلاغ سارع طلعت بناء علي طلبه بإبرام عقد تسوية جديدة في2014/9/10 خشية الحبس بتهمة الاستيلاء والإضرار العمدي بالمال العام, حيث التزم بموجب بنود هذا العقد بسداد باقي أموال المؤسسة علي أقساط شهرية بموجب شيكات بنكية بعد سداده لدفعة مقدمة قدرها عشرة ملايين جنيه.
وأضاف البيان: غير أن طلعت كالعهد به دائما لم يلتزم برد الحقوق متناسيا وجود قضاء شامخ لا يرضي إلا بالحق والعدل ورد المظالم إلي أصحابها, فتوالت الشيكات التي حررها للمؤسسة في الارتداد لعدم وجود رصيد وترتيبا علي ذلك تقدمت المؤسسة علي الفور ببلاغين جديدين إلي المستشار النائب العام حملا رقمي5693 لسنة2015 عرائض أموال عامة و141790 لسنة2015 لاذت بهما لإعادة أموالها وإيقافه عن العبث بأموال المؤسسة باعتبارها مالا عاما, ومازالت البلاغات قيد التحقيقات حتي الآن.
ولم تكتف مؤسسة الأهرام بذلك فقد أقامت جنحتين أمام محكمة مصر الجديدة لإصدار المذكور لأمرها شيكين بنكيين تبين أنهما بدون رصيد قضي فيهما غيابيا ضده بحبسه3 سنوات وعشرة آلاف جنيه كفالة, فعارض في الحكم ولم يجد سبيلا أمامه سوي إقحام هيئة المحكمة في خصومة لا وجود لها معه بردها في محاولة بائسة للتهرب من التزاماته وحبسه.
وتؤكد مؤسسة الأهرام أنها ستظل تلاحق إيهاب طلعت وغيره ممن يتعمدون الإضرار العمدي بأموالها حيث تقدمت بطلب إلي الجهات المعنية لإدراجه علي قوائم الممنوعين من السفر أو وضعه علي قوائم ترقب الوصول حال سفره خارج البلاد والتحفظ علي أمواله وأموال زوجته وأولاده القصر, كوسيلة لقطع الطريق عليه للإفلات من تطبيق الإجراءات والأحكام القضائية أو الإفلات من سداد حقوق مؤسسات المال العام.