التسجيلات السرية تضع مستقبل "ساركوزى" السياسى تحت رحمة القضاء الفرنسى

أجازت محكمة الاستئناف فى باريس أمس امكانية استخدام تسجيلات سرية لمكالمات الرئيس الفرنسى السابق نيكولا ساركوزى فى تحقيق حول قضية فساد، ما يشكل عقبة كبرى امام طموحاته فى استعادة الحكم.
ومازال زعيم المعارضة اليمينية عرضة لإمكانية محاكمته فى محكمة الجنح، فيما يستعد لخوض انتخابات 2017 الرئاسية على رأس حزبه "الحزب من اجل حركة شعبية" الذى قرر مؤخرا اعادة تسميته "الجمهوريون". وقررت محكمة الاستئناف فى باريس ان تسجيلات مكالمات بين ساركوزى ومحاميه تييرى هرتزوج التى كشفت بحسب المحققين عن محاولة رشوة قاض كبير قانونية. وينص القانون على ان سرية المحادثات بين محام وموكله تسقط ان كشفت مشاركتهما فى جنحة. ولن تؤدى احالة محامى المتهمين القرار الى محكمة النقض الى استئناف التحقيق المجمد منذ الخريف. وصرح احد محامى هرتزوج، بول البير ايفان "خلافا لآمالنا المشروعة فان المحكمة لم تعمل بطلبنا" برفض هذه التسجيلات.