تجرف578 فدانا مستصلحة

رغم مزاعم المسئولين باهتمام الدولة باستصلاح الاراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية الا ان المسئولين بمحافظة سوهاج كان لهم رأي آخر
حيث قيام جهاز مدينة سوهاج الجديدة بتجريف اكثر من578 فدانا من اجود الاراضي الزراعية مزروعة بالمحاصيل المختلفة وتحطيم ماكينات الري التي أقامها الأهالي وردم الابار التي حفروها بحجة ان الارض خاصة بجهاز مدينة سوهاج الجديدة وليست ملك الأهالي برغم انها مربوطة عليهم بأوراق ومستندات وإيصالات من الاستصلاح الزراعي وأملاك الدولة.
يقول فرغلي سيد أحد المتضررين ان المحافظة تسير عكس الاتجاه وتقوم بتدمير واتلاف الاراضي المستصلحة منذ عشرات السنين بعد ان كانت صحراء جرداء واجبار الاهالي الذين استصلحوها علي تركها بحجة انها ملك لجهاز مدينة سوهاج الجديدة وليست ملكا للاهالي.
وطالب بضرورة تدخل جميع الاجهزة المعنية وعلي راسها القيادة السياسية لاعادة المتضررين لزراعتها مره اخري.
ويضيف سعيد فراج أحد المتضررين استصلحنا هذه الأرض منذ عشرات السنين منذ أن كانت صحراء لا يوجد بها سوي الصبار والكلاب الضالة, أما الآن فاصبحت ارضا زراعية خصبة أثمرت و أنتجت جميع المحاصيل الزراعية من خضار وقمح وبصل وغيرها ساهمت في توفير المواد الغذائية للمواطنين سواء بسوهاج او خارجها كما أننا وفرنا علي الدولة أكثر من فرصة عمل لأننا نعمل بالأرض نحن وأبناءنا و صرفنا دم قلبنا وكل ما نملك من اجل استصلاح هذه الاراضي الا ان المسئولين بالمحافظة قاموا بتجريفها بدلا من أن يساعدونا علي توفير الاسمدة والبذور اسعار رخيصة.
واشار احمد عبد الحميد أحد المتضررين إلي ان ما حدث من تدمير للأرض وردم الماكينات والآبار يعتبر جريمة وكان يجب علي المسئولين اخطار مالكي هذه الاراضي بعدم زراعتها مرة أخري بدلا من خراب البيوت التي حصل.
ويشير اشرف محمود أحد المتضررين إلي ان المسئولين بجهازمدينة سوهاج قاموا بإتلاف578 فدانا مزروعة بالخضار والبرسيم والبصل والقمح, بحجة أن الأرض المزروعة ملك الجهاز مدينة سوهاج الجديدة, في حين أن الجهاز لا يملك أية مساحات يسار الطريق, وهي جميعها أملاك دولة وضمن الحزام الأخضر للمدينة, ومربوطة علينا لدي أملاك الدولة ونقوم بالتوريد عليها سنويا وطالب المتضررون بتقنين أوضاعهم مع جهاز مدينة سوهاج الجديدة, حتي يتمكنوا من العودة لأرضهم زراعتها.
ومن جانبه اكد محمد وهبة, رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة ان هذه المساحات ملك الجهاز وأن ما قام به الأهالي يعتبر تعديات علي اراضي املاك هيئة المجتمعات العمرانية
وصدر قرار من الوزير بازالتها وتم تنفيذها.