الملابس الجاهزة: خصومات الحرة ببور سعيد تهدد50 مليار جنيه

حالة من الاستياء تسيطر علي صناع الملابس الجاهزة والمفروشات نتيجة تجاهل وزير المالية هاني قدري دميان طلب الاجتماع العاجل لتوضيح الآثار السلبية علي الصناعة المحلية من عودة عمليات التهريب مرة أخري جراء منح منطقة بورسعيد الحرة خصما علي الرسوم يصل إلي45% عن مختلف المنافذ الجمركية الأخري هذا بحسب ما قاله محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات لالأهرام المسائي.
وتابع: لقد قامت الغرفة بإرسال مذكرة منذ6 أيام لوزير المالية لطلب الاجتماع لكنه تجاهل رغبتنا في الوقت الذي التقي فيه مرتين تجار بورسعيد خلال3 أيام وهو ما يعد ظلما واضحا لصناعة القطاع المحلية التي تقوم بالمساهمة في الناتج القومي ب40 مليار جنيه للسوق المحلية فقط.
وأشار إلي أن زيادة نسبة الخصم بمنطقة بورسعيد سوف تساهم في عودة عمليات التهريب مرة أخري بعدما كان تم غلق المنافذ أمامها في شهر أغسطس وقلصها بنسبة60% وهو ما ألقي بآثار إيجابية علي إجمالي مصانع القطاع البالغ عددها12 ألفا من خلال عودة عمل الطاقات المعطلة, لافتا إلي أن عودة الحكومة لاتخاذ مثل هذا القرار يفقد الدولة مصداقيتها.
وقال إن ما قامت به الحكومة حاليا هو السماح بدخول المنتجات بأسعار أقل عن الأسعار الاسترشادية بنسبة20% بالإضافة إلي نسبة الخصم التي بلغت25% من إجمالي ما يتم خصمه لدي دخول المنتجات مما يحفز المستورد علي استيراد الملابس عبر المنطقة ثم يقوم بدفع مبلغ لتهريبها داخل السوق المحلية.
وأوضح أن القرار يهدد آمال استثمارات لا تقل عن50 مليار جنيه وعمالة تصل إلي2,1 مليون عامل مما يتطلب تدخلا سريعا لحماية تلك الصناعة, لافتا إلي أن الغرفة تعد حاليا دراسة لتوضيح ما سوف يترتب علي القرار محتوية علي مستندات تبرهن رأي رجال الصناعة.
وقال إن الغرفة تطلب الحماية القانونية للصناعة ليس أكثر خاصة في قطاع يعد من القطاعات كثيفة العمالة والتي تحتاج إلي ضخ استثمارات جديدة سواء في قطاع الملابس أو في مستلزمات إنتاجها وهو ما يعود بالنفع علي وضع الاقتصاد.