الملابس الجاهزة:

تزيد التهريب.. ورئيس التصديري السابق: الأفضل المطالبة بتذليل معوقات الإنتاج

تباينت آراء صناع الملابس الجاهزة حول مدي تأثر حركة الإنتاج بالمصانع إثر زيادة خصم الرسوم علي منطقة بورسعيد الحرة بنسبة تتراوح بين45 و55%, فمنهم من أكد أن تلك الخطوة سوف تقضي علي المصانع وتزيد من معدلات التهريب التي شهدت تراجعا بنسبة60% خلال الأشهر الماضية بعدما أصبح هناك فرق كبير بين ما يتم دفعه في المنطقة الحرة وفي المواني المختلفة.
بينما قال فريق آخر إن الإنتاج يتأثر بعمليات التهريب التي سوف تتراجع بعد تخفيض ما يتم دفعه وهو ما يحفز المستوردين علي الاستيراد بصورة شرعية, مطالبا من يعترض بأن يطالب بتذليل العقبات أمام الإنتاج بدلا من سحب ميزة لمنطقة معينة تعمل علي تشجيع الحركة بها وإنقاذها من الموت. و قال محمد عبدالسلام رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات, إن تخفيض نسبة الخصم علي المنطقة الحرة سوف يساعد علي زيادة معدلات التهريب عبر منطقة بورسعيد الحرة بعدما أصبح هناك فرقا كبير في الرسوم التي سوف يتم دفعها في مواني مصر والمنطقة الحرة.
وأشار إلي أن ما قامت به الحكومة حاليا هو السماح بدخول المنتجات بأسعار أقل عن الأسعار الاسترشادية بنسبة20% بالإضافة إلي نسبة الخصم التي بلغت25% من إجمالي ما يتم خصمه لدي دخول المنتجات مما يحفز المستورد علي استيراد الملابس عبر المنطقة ثم يقوم بدفع مبلغ لتهريبها داخل السوق المحلية. وأوضح أن ما يتم دفعه حاليا في منطقة بورسعيد الحرة يمثل25% مما يتم دفعه في مواني مصر المختلفة مما يجعل تلك النسبة جاذبة للمهربين, لافتا إلي أن ما فعلته الحكومة في الفترة الماضية من وقف التلاعب بالمنطقة الحرة قلل التهريب بحوالي60% وهي النسبة نفسها التي أنعشت حركة الإنتاج بالمصانع. وقال إن ما اتخذته الحكومة سوق يقضي علي القطاع صناعي يهدد بتشريد حوالي2,1 مليون عامل, بعدما قامت المصانع خلال الفترة الماضية بزيادة معدلات الإنتاج وتوفير العديد من فرص العمل.
بينما, أكد مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري السابق أن تخفيض الرسوم علي المنطقة الحرة ببورسعيد بنسبة تتراوح بين45 و55% لن يؤثر علي حركة إنتاج الملابس الجاهزة المحلية, لافتا إلي أن أي تخفيض جمركي بأي نسبة غير مؤثر تماما علي الصناعة. وقال إن ما يؤثر علي صناعة الملابس هو عمليات التهريب التي تقضي علي آمال الصناعة يوما بعد يوم وهو ما يستدعي ضرورة تحرك الحكومة نحو وقف عمليات التهريب بشتي الطرق, لافتا إلي أن خصم الحكومة سوف يقلل من نسب تهريب المستورد في الوقت الذي لا بد من وجود تنافسية بالسوق المحلية. وأشار إلي أنه كان من الأفضل أن تتجه المطالب بالقضاء علي معوقات الإنتاج الحقيقية وليس الاعتراض علي ميزة تم منحها لمنطقة بعينها, موضحا أن الاقتصاد الموازي الذي يبلغ نسبته75% يتسبب في أضرار كبيرة لصناعة الملابس الجاهزة.