بعد موافقة وزير الصناعة والتجارة علي الأسعار الاسترشادية

الجلود تشعل الخلافات بين الحكومة وتجار الأحذية

طرفعت شعبة الأحذية والمنتجات الجلدية بغرفة القاهرة مذكرة إلي المهندس إبراهيم العربي رئيس الغرفة لمخاطبة المهندس إبراهيمم حلب رئيس مجلس الوزراء
ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة بسرعة التدخل لحل المشكلات التي طرأت علي السوق بتكدس بضائع بملايين الجنيهات في الموانئ الجمركية وعدم الإفراج عنها بسبب زيادة الاعباء الجمركية مما يزيد الاسعارعليالمستهلك النهائي الذي تصب عنده زيادةالأسعار في السوق. وقالت الشعبة في بيان لها امس السبت إن توصية وزير الصناعة والتجارة بوضع أسعار استرشادية جمركية علي ما يتم استيراده من المنتجات الجلدية والأحذية من خلال قائمة يتم تحديثها بالاتفاق بين مصلحة الجمارك ومسئولي غرفتي صناعة ودباغة الجلود لم تشمل التجار والمستوردين كأضلاع مكملين لهذه المنظومة حتي تكون الأسعار الاسترشادية التي سيتم وضعها واقعية لأنها تشمل جميع الإطراف وتراعي كل الجوانب. وطالب شريف يحيي رئيس الشعبةرئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة والتجارة بضرورة عقد لقاء مع المستوردين وأصحاب المحال التجارية لمناقشة تداعيات هذه الاسعار سواء علي المستهلكين أو السوق.
وطالب بضرورة إن تشمل التوصية مصنعين الجلود والمنتجات الجلدية والمستوردين والتجار حتي لا تكون هناك تأثيرات سلبية علي أي طرف. وقال إنوزارة الصناعة والتجارة يجب إن تكون وزارة صناعة وتجارة وليست وزارة صناعة فقط كما جاء في توصية الوزير لتحقيق مصلحة القطاع بأكمله دون تفضيلمصلحة الصناعة علي باقي أطراف العملية التجارية بالسوق ولكن توصية الوزير لم تشرك المستوردين والتجار أصحاب المحال كطرف أصيل في المنظومة مشيرا إلي إن الأسعار الاسترشادية الحالية بها ظلم علي المستوردين بعد الازدواجية في تحصيل الأموال في الخارج من خلال شهادة السي أي كيو حيث يتم دفع مبالغ كبيرة عليها تتخطي ال5 آلاف جنيه للشهادة ثم في الداخل يحدث تحليل وأسعار استرشادية ولذلك يجب إلغاء هذه الشهادة والاكتفاء بالأسعار الاسترشادية.
وأكد رئيس الشعبة علي ضرورة تحديد لقاء مع وزير الصناعة لتوضيح بعض أبعاد وتداعيات الأسعار الاسترشادية من وجهة نظر الغرفة التي تم استبعادها من التوصية. مطالبا بضرورة إرجاء البت في الأسعار الاسترشادية إلي31 مارس مع شهادة السي أي كيو لتفادي الازدواجية. من جانبه أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة إنه بعد تلقي مذكرة الشعبة سيتم رفع شكوي التجار إلي رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة لإيجاد حل مناسب لمشكلاتهم حتي لا تؤثر علي الصناعوالمستوردين أو أصحاب المحال التجارية والمستهلكين الذين يمثلون أطراف منظومة الصناعة والتجارة.