خطايا الجبلاية في كل مكان

وضع مجلس إدارة اتحاد كرة القدم نفسه في موقف شديد الحرج عندما رضي أن يكون جسر عبور لرغبات أحد الأعضاء فيه والذي سعي لتعيين أحد أقاربه رئيسا لمنطقة أسوان لكرة القدم بدلا من الرئيس الحالي سمير مرغني‏.‏
وارتكب المجلس أخطاء بالجملة عندما أرسل خطاب إلي رئيس منطقة أسوان يبلغه فيه بأنه تم تعيين طارق ربيع بدلا منه في منصب الرئيس بسبب الظروف الصحية للأول‏..‏ ثم عاد المجلس وارسل خطابا ثانيا لسمير ميرغني يبلغه بأن ما جاء في الخطاب الأول تم إلغاؤه وكأنه لم يكن
وتعد هذه مهزلة جديدة من مهازل اتحاد كرة القدم لأنه أقال ثم أعاد المهندس سمير ميرغني لرئاسة منطقة أسوان بعد يومين من اعفاءه بسبب وشاية من أحد أعضاء المجلس مجاملة لأحد أقاربه عضو مجلس إدارة المنطقة‏!‏
فبعد أن تلقت المنطقة فاكسا بتاريخ‏9‏ نوفمبر الحالي مفادة أن المكتب التنفيذي أوصي في اجتماعه رقم‏(3)‏ يوم‏20‏ سبتمبر الماضي بتعيين طارق محمد ربيع رئيس لفرع أسوان لكرة القدم بدلا من السيد سمير مرغني لظروفه الصحية وتضمن الفاكس تصديق مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه رقم‏20‏ بتاريخ‏3‏ نوفمبر علي ذلك ثم عاد اتحاد الكرة ليرسل فاكسا آخر برقم صادر‏6179‏ بتاريخ‏13‏ نوفمبر يشير فيه بأنه وإلحاقا لفاكسنا رقم‏6140‏ بتاريخ‏10‏ نوفمبر بشأن تعيين المذكور رئيسا للفرع فقد تقرر إلغاء ما جاء به واعتباره كأنه لم يكن وتمني صلاح حسني المدير التنفيذي للاتحاد دوام الصحة والعافية للمهندس رئيس الفرع‏!!‏
وفيما بين الفاكسين وجه سمير مرغني رئيس الفرع اتهاما مباشرا لأحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد بمجاملة العضو الذي تم تعيينه بدلا منه بسبب صلة القرابة ونفي بشكل قاطعا تدهور صحته‏..‏ وأكد أنه يمارس مهام عمله بكفاءة‏.‏
وأوضح رئيس الفرع أن المجلس التنفيذي للاتحاد هو المسئول عن هذا التخبط مشيرا إلي أن المنطقة أصدرت بيانا أكدت فيه أن هذا الأمر الذي تعلق بصحة رئيسها لا يمثل الحقيقة وأنه وفور إبلاغها بقرار الاتحاد الأول بادر أعضاء مجلس الإدارة بتقديم استقالاتهم حتي تدخل سمير زاهر رئيس الاتحاد بناء علي المذكرة العاجلة التي نظرها وقرر إلغاء القرار المشار إليه وقررت المنطقة وعلي حد البيان الصادر منها غلق هذا الموضوع مع استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية قبل طارق محمد ربيع عضو المجلس علي خلفية انقطاعه عن حضور جلسات المجلس تطبيقا للمادة‏(61)‏ فقرة‏(1)‏ عن لائحة النظام الأساسي للاتحادات الرياضية والتي تقضي بإسقاط عضويته من مجلس إدارة المنطقة‏.‏