مصر تدرس إصدار سندات مئوية بالدولار

قال وزير المالية يوسف بطرس غالي أمس إن مصر تدرس عروضا استثمارية عالمية لاصدار سندات مئوية من شأنها أن تساعد في اظهار مدي الاقبال علي أدوات الدين المصرية الطويلة الأجل‏
وتعتمد مصر أساسا علي سوق السندات المحلية لتمويل عجز الميزانية الذي بلغ‏8,1‏ بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية المنتهية بنهاية يونيو لكنها تطرق الأسواق العالمية في بعض الأحيان‏.‏ وقال لا احتاج هذا المال لكننا نفكر في الأمر وأضاف أن عددا من البنوك الاستثمارية عرض إدارة اصدار السندات المقومة بالدولار الأمريكي‏.‏ وتمدد الحكومة أجل سنداتها الدولية تدريجيا وباعت في ابريل سندات دولية بقيمة‏1,5‏ مليار دولار لأجل عشر سنوات و‏30‏ سنة‏.‏
وقال بطرس غالي في تصريح لوكالة رويترز لم نستطع اصدار سندات خمسية في السابق‏.‏ في‏2004‏ اختبرنا السوق ولم نلق استجابة مشجعة‏,‏ لكننا اصدرنا بعد ذلك سندات لاجل عشر سنوات ثم لأجل‏30‏ سنة‏.‏ وتعمل الحكومة المصرية التي تركز علي الاصلاح علي خفض عجز الموازنة منذ أن تولت السلطة في‏2004‏ لكن جهودها واجهت انتكاسة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية في‏2008‏ والتي دفعتها لتنفيذ مجموعة من حزم التحفيز الاقتصادي‏.‏ وقال غالي‏:‏ لدينا سياسة اقتراض متأنية للغاية حددتها الحكومة‏.‏
وانتعش الاقتصاد المصري الذي تفادي المرحلة الأسوأ في الأزمة العالمية التي تفجرت في منتصف‏2008‏ في العام الماضي بفضل انتعاش قطاع السياحة وايرادات قناة السويس إلي جانب قوة القطاع العقاري وصادرات الغاز الطبيعي‏.‏