تناقش لجنة النقل والطاقة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مع مكتب الالتزام البيئي والبنك الأهلي المصري عدد من برامج التمويل التابعة لبرنامج الاتحاد الأوروبي والبنك الثلاثاء المقبل, للنهوض بحالة المصانع الحالية والتي تواجه العديد من الأزمات بسبب الأوضاع المحلية. وقال محمد السيد رئيس اللجنة, إن هناك حزمة من برامج التمويل لمساندة المصانع الراغبة في إجراء إحلال وتجديد للمعدات الحالية, إلي جانب الوقوف بجانب المصانع الجديدة التي تبحث عن التمويل لتتمكن من بدء العملية الإنتاجية. وأوضح أن عدد من البرامج تابعة للاتحاد الأوروبي وأخري للبنك الأهلي تستهدف تطوير خطوط الإنتاج, أو إنشاء أخري من شأنها زيادة الإنتاج في الوقت الحالي بما ينعكس علي المعدلات التصديرية مما يوفر العديد من فرص العمل. وأشار رئيس اللجنة إلي أن برامج التمويل تتضمن عدة شرائح تمويلية تبدأ بمصاريف إدارية5,2% للقروض بأقصي قيمة3 مليارات جنيه من الالتزام البيئي مقدمة من الاتحاد الأوروبي وأخري يصل فائدتها8% وتنتهي ب15 مليون دولار من البنك بالفائدة الطبيعية. وقال: مكتب الالتزام البيئي يشترط تقليل التلوث الناتج عن المصانع حتي يتمكن صاحب العمل من الحصول علي القرض مما يحافظ علي البيئة وتعزيز ذلك الاتجاه بما ينعكس بصورة عامة علي الاقتصاد. وتوقع محمد السيد أن يكون هناك ميزة نسبية في فوائد القروض للمناطق النائية في الصعيد لتحفيز المستثمرين علي ضخ أموالهم من شأنها الارتقاء بالمنظومة الاستثمارية بالوجه القبلي الذي يعاني حالة من الارتباك. ويشارك في الاجتماع ممثلي عن جمعيات المستثمرين بمختلف المحافظات, وممثلي عن البنك الأهلي ومكتب الالتزام البيئي, لاتخاذ خطوات فعلية تجاه المصانع المتعثرة في المرحلة الحالية والمقبلة. رابط دائم :