السادات يتقدم للبرلمان بطلب وجَّه فيه تساؤلًا للزند والعجاتى خاصا بعدم نشر قرارات بقوانين في الجريدة الرسمية

تقدم النائب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، استنادا إلى المادة 129 من الدستور وجه فيه تساؤلا إلى كل من المستشار أحمد الزند، وزير العدل، المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، بشأن عدم نشر القرارات بقوانين أرقام: 107, 108, 109, 110, 111, 112, 116, 119, 120 و121 لسنة 2015 بالجريدة الرسمية.
كما أن هذه القرارات بقانون غير موجودة أيضا على موقع مجلس النواب الذى قام بنشر القرارات بقانون لعامى 2014 و2015 كإخطار رسمى من الأمانة العامة للمجلس للنواب، والتى من المفترض أن تعرض وتناقش خلال 15 يوما من انعقاد المجلس وفقا للمادة 156 من الدستور.
وأكد السادات، أن عدم نشر القوانين فى الجريدة الرسمية يأتى مخالفًا للمادة 225 من الدستور لذا وجب الاستفسار عن سبب عدم نشر هذة القرارات بقانون فى الجريدة الرسمية، أم أن هناك خطأ قد وقع فى تسلسل القوانين.
كما تساءل أم أن هذه القرارات بقانون صدرت ولكن لم تنشر أم لم تصدر بالأساس؟.
وطالب السادات، معرفة هل هناك خطأ فى تسلسل القوانين أم أن هناك قرارات بقانون صدرت ولم تنشر فى الجريدة الرسمية بالمخالفة لنصوص الدستور.