"أطباء الأسنان": لا يوجد قرار بمنع فتح العيادات في العمارات السكنية

نفي الدكتور حسين عبد الهادي أمين صندوق النقابة العامة لأطباء الأسنان، صدرو قرار رسمي بمنع فتح عيادات الأسنان في العقارات السكنية.
وقال الدكتور حسين عبد الهادي، في تصريحات ل"بوابة الأهرام" إنه بالبحث والاتصالات بأحياء القاهرة بخصوص منع فتح عيادات الاسنان في العقارات السكنية، وجد أنه لا يوجد قرار له رقم وتاريخ من محافظ القاهرة بذلك، وأن الإجراء تم بناء علي تعليمات شفهية من مكتب المحافظ، واصفا الأمر بالكارثي.
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، أنه لا حظر علي تعديل أو تغيير غرض العقار من إداري إلي سكني والعكس دستوريًا.
وقال عبد الهادي إن بداية الأمر يرجع إلي عام 1992، حيث خطر لأحد محافظي العاصمة في أوائل التسعينات أن يصدر قرارا يحرم فيه تحويل المباني التي أقيمت لأغراض السكن إلي أغراض أخري, تجارية أو مهنية أو إدارية، فأصدر بذلك قراره رقم724 لسنة1992 وهو ينص علي حظر تحويل أو تعديل الوحدات المبنية المخصصة للسكني إلي نشاط إداري أو تجاري أو غرض أخر حظرًا مطلقًا.
وأضاف :" ظل هذا القرار ساريًا مدة خمسة عشر عامًا حتى بعد وفاة مصدره، دون أن يعلم أحد حكمة لهذا الحظر أو أسبابًا تقنع الناس به كما أن أجهزة الحكم المحلي تطبقه عمياني، إلي أن تم رفع قضية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في3 يونيو2004 بوقف تنفيذ هذا القرار و إلغائه.
وأوضح أنه بالرجوع الي القانون رقم106 لسنة1976 في شأن تنظيم وتوجيه البناء ولائحته التنفيذية قد أجاز تغيير الغرض من الاستعمال باعتباره من صور تعديل البناء المسموح بها وهذا القرار يخالف صريح القانون.
وأشار إلي أن المبادئ العامة للقانون المدني للملكية تعطي للمالك الحق في الاستعمال والاستغلال وهو الحق الذي عطله القرار المطعون فيه، خاصة وأن التقرير الهندسي يثبت عدم الحاجة إلي أي تعديلات في الهيكل الإنشائي للمبني.
وقال في حيثيات الحكم تم صدور بطلان قرار محافظ القاهرة رقم 724 للاسباب الآتية إن هذا القرار ظاهر الفساد لعدم مشروعية سببه لما ينطوي عليه من حظرًا مطلقًا.
واستطرد أمين الصندوق أن الأمر تخطي التصاريح الجديدة ليصل الأمر الي مخاطبة الحي لوزارات الكهرباء والري والصرف الصحي لتعديل شرائح الاستهلاك من تجاري الي مخالف سلعي، ووضع الأطباء في الشرائح الأكبر محاسبيًا مما يؤدي الي كارثة بسبب قرار أو تعليمات غير مدروسة.
وأكد أن النقابة ستتخذ النقابة كافة الإجراءات القانونية اللازمة إذا لم تتراجع محافظة القاهرة عن هذه القرارات.