"المالية": الدين المحلي في منطقة الأمان.. والدولة ما زالت قادرة على خدمته

قال هاني قدري وزير المالية إن تعديلات قانون ضريبة المبيعات لتطبيق ضريبة القيمة المُضافة بدأ منذ عدة سنوات وأجري حوار مع اتحاد المستثمرين واتحاد الغرف التجارية وهناك مجموعة عمل وهي استكمال لتطبيق ضريبة المبيعات.
وأكد أن هناك عدالة ضريبية ويتم تضييق الخناق على التهرب الضريبي وتزوير الفواتير وهو ما تم ضبطه خلال الأيًام الماضية والقانون يسمح بربط ضريبة المبيعات في صورة أفضل بضريبة الدخل.
وأكد أن الحكومة منفتحة على كل آليات التمويل المتاحة التي تخدم الاقتصاد المصري في الوقت المناسب الذي تراه، مشيرًا إلى أن مصر نجحت في آخر طرح عالمي بقيمة 1.5 مليارات دولار.
وأوضح أن الدراسات الاقتصادية الخاصة بتطبيق ضريبة القيمة المُضافة تمت بشكل جيد وتم استبعاد كل السلع الغذائية ومناقشة زيادة الدعم النقدي المباشر من خلال بطاقات التموين لحماية الفئات الأولى للرعاية بعد تطبيق الضريبة وأن مستويات الزيادة المتوقعة للأسعار بعد تطبيق الضريبة تتراوح بين 1.5 الى 2.5 وهي سبع يستخدمها أصحاب الدخول الأعلى وستكون هناك آلية حماية اجتماعية.
وأضاف أن الدين المصري في منطقة الأمان والدولة ما زالت قادرة على خدمته بدون تأثير سلبي على خططها فالأهم في الاستدانة القدرة على سداد خدمة الدين والاقتصاد المصري يتنامي وهناك تقديرات بأن مستويات النمو في زيادة في ظل اكتشافات الغاز وافتتاح قناة السويس ولكن الحكومة لن تتباطأ في إصلاح الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري منذ عام 2008.
وحول الصكوك أكد أن هناك عددا كثيرا من المشروعات تتم مراجعتها ومنها الصكوك ولكن هناك أولويات.