"المصرى لحقوق الإنسان" يحذر من لبننة مصر بسبب تكرار الحوادث الطائفية

أعرب المركز المصري لحقوق الإنسان فى بيان له اليوم عن خطورة ما آلت إليه الأوضاع فى مصر، نظرا لتوالى الحوادث الطائفية وسقوط القتلى والمصابين، وهو ما ينذر ب “لبننة" مصر وبتنفيذ مصري مائة بالمائة، وما كشفت عنه جريمة إمبابة مؤخرا من تحرك وتعبئة عدد من السلفيين لآلاف المواطنين أمام كنيسة مارمينا بإمبابة والتعدى عليها وعلى الأقباط بداخلها وحرقها يؤكد أن هناك مشكلة كبيرة ولا ينفع معه بيانات التنديد والشجب، وإنما آن الآوان للعمل وتحريك المياه الراكدة من خلال الشفافية فى التعامل مع هذه الحوادث والاعتراف بخطورة ما آلت إليه الأوضاع والتعامل بحزم وصرامة مع الخارجين علي القانون وتعقب الجناة و معاقبتهم بأقصي العقوبة حتى يكونوا عبرة لغيرهم والحفاظ على سيادة الدولة وقدسية القانون لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.
ويحمل المركز المصري مسئولية ما حدث مؤخرا لكل الحكومات السابقة التى لم تعرف التعامل الحازم مع مثل هذه الحوادث رغم تحذيرات المثقفين والمفكرين ونشطاء حقوق الإنسان، واكتفت بانتهاج جلسات الصلح العرفية والطبطبة ومساواة الجانى بالمجنى عليه فى العقاب، وهو ما جعل مشاعر الكراهية ورفض الآخر تنتشر فى المجتمع المصري بشكل لم يكن له مثيل، وانتشرت أفكار التطرف والتشدد وغابت قيم التسامح وقبول الآخر والوسطية والاعتدال الذى كان يتميز به المجتمع لتصبح مصر فى مرمى الطائفية وتهديد وحدتها بشكل خطير.
ويطالب المركز المصري وسائل الاعلام والمثقفين والمفكرين بالكف عن اتهام عناصر أجنبية للتخطيط لتقسيم مصر واللعب بنظرية المؤامرة لأن هذا يعد تضليلًا واضحًا وخطيرًا، ويمنح شرعية لمن يقوم بمثل هذه الحوادث الإجرامية، لأنه منذ حادث الخانكة عام 1971 وحتى إمبابة 2011 لم يتم اتهام أى جماعة أجنبية قامت بهذه الحوادث الطائفية ولم تكشف التحقيقات عن ذلك، وإنما المشكلة تكمن فى جماعات متطرفة تستغل مناخ الكراهية وغياب الشفافية فى المعلومات والجهل فى ضخ معلومات مضللة تعمل على تجييش مشاعر البسطاء ضد الأقباط.
وطالب البيان التعامل مع تلك الأحداث بشفافية والاعتراف بأن المشكلة من الداخل، والعلاج يكون من الداخل، حتى لا تمنح الحكومة الفرصة لبعض المتشددين من الأقباط بطلب التدخل الدولى وهو ما قد يجذب بعض البسطاء الأقباط نظرا لتجاهل الدولة للحفاظ على أمن وسلامة الأقباط ويدخل المجتمع فى نفق التقسيم والطائفية.