في تصعيد جديد لأزمة "المسائي" بين الأهرام والأخبار، أصدر صحفيو الأهرام المسائي بيانًا هددوا فيه ب"إجراءات تصعيدية" ضد واقعة السطو على الاسم واللوجو والعلامة التجارية لجريدة الأهرام المسائي من قبل مؤسسة أخبار اليوم. وحذر البيان من التداعيات السلبية المترتبة على هذا الإجراء غير القانوني، وما نتج عنه من أضرار وبلبلة لدى جمهور القراء، وما يشكله من تهديد لمستقبل الأهرام المسائي الممتد لنحو 25 عامًا. ورفض البيان ما تم من إجراءات غير قانونية قامت بها مؤسسة أخبار اليوم، لتحقيق مكاسب ونجاحات على حساب تاريخ واسم "الأهرام المسائي"، على حد قول البيان. وحمل البيان المجلس الأعلى للصحافة المسئولية الكاملة في ضمان حقوق الملكية الفكرية لاسم وشعار جريدة "الأهرام المسائي"، خاصة أن المجلس هو المالك للصحيفتين، ولا يعقل أن تحمل الجريدة الجديدة اسم "الأهرام المسائي" نفسه، وتصدر في التوقيت المسائي نفسه، وهو ما يمثل إهدارًا للمال العام، خصوصًا بعد أن أعترف رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، في خطاب رسمي موجه للمجلس الأعلى للصحافة، بارتكابه خطأ قانونيًا في إصدار ما سُمى "الأخبار المسائي". وقد ثمن البيان موقف مجلس إدارة الأهرام، والبيان الصادر عنه، في اجتماعه الأخير، ورفضه لما اتخذته مؤسسة أخبار اليوم، بإصدار صحيفتها كأمر واقع، بدون موافقة المجلس الأعلى للصحافة. ورفض البيان التفاهمات التى توصل إليها المجلس الأعلى للصحافة بشأن الإبقاء على الاسمين، على أن تقوم مؤسسة أخبار اليوم بإجراء تغيير شكلي فقط على اسم "الأخبار المسائي"، مع الإبقاء على الاسم المتنازع عليه كما هو، بما يمثل استمرارا للأزمة، وتقنينا لأوضاع خاطئة وغير قانونية، تؤسس لمبدأ سرقة حقوق الغير، وفرض الأمر الواقع، وهى وإن استمرت تعد سابقة خطيرة، بل جريمة، يشارك فيها المجلس الأعلى للصحافة، ولن نقبل بها على الإطلاق. وختم البيان بتأكيد أن جميع العاملين بالأهرام المسائي من محررين وإداريين وعمال لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام إصرار مؤسسة أخبار اليوم على إتمام ما قامت به من "قرصنة" لحقوق ثابتة وراسخة، وما حدث من انتهاك فاضح للقانون، وما بدا من تقاعس للمجلس الأعلى للصحافة في التعامل مع هذه الأزمة، وعدم إيقافها سريعًا، والعمل على محو آثارها، مما سيجعل كل السيناريوهات مطروحة للتصعيد حتى استرداد الحق المغتصب.