حيثيات حكم دعوى طلعت مصطفى: قرار الداخلية وافق صحيح القانون.. ومرض المدعي لا يهدد حياته

حصلت "بوابة الأهرام" على حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري، برفض دعوى الإفراج الصحي عن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، وإحالتها لهيئة المفوضين.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المرض المصاب به هشام طلعت مصطفى لا يهدد حياته بالخطر أو يعجزه عجزاً كلياً، مؤكدة أن الأمراض الأخرى التي أصابته، وأشارت إليها العشرة تقارير الطبية الشرعية وتقرير اللجنة المنتدبة من المحكمة لا تهدد حياته بالخطر أو العجز الكلي.
وأضافت أن شروط الإفراج الصحي عن مصطفى، طبقاً للمادة 36 من قانون مصلحة السجون، قد تخلفت ولا يجوز الإفراج عنه صحياً، ويكون امتناع وزارة الداخلية عن إصدار قرار بالإفراج الصحي عنه قد وافق صحيح حكم القانون.
كان مصطفى أقام دعوى أمام القضاء الإداري طالب فيها بوقف قرار الامتناع عن الإفراج الصحى عنه، وذكرت أن عودة المدعي من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة، وتحت إشراف فريق طبى، درءًا لخطر الموت المحقق له، لأن التحاليل الطبيةأثبتت إصابته بداء النشوائى، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين، الذى يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، مما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم، مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفى الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التى أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبى المؤهل لمعالجة هذا المرض.