"العفو الدولية" تطالب مصر بالتحقيق فى انتهاكات "أمن الدولة" لحقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها اليوم إنه يجب محاسبة أفراد قوات الأمن الذين دأبوا منذ عقود على قمع المصريين بوحشية. وجاء هذا البيان مع صدور تقرير جديد للمنظمة يندد باستخدام صلاحيات الطوارئ في ظل حكم الرئيس السابق حسني مبارك.
ودعا تقرير المنظمة، الصادر بعنوان: حان وقت العدالة: نظام الاعتقال البغيض في مصر، إلى إجراء تحقيق مستقل على الفور في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها جهاز أمن الدولة، الذي كان مصدر خوف شديد.
وأضاف البيان : إن اللحظة الحالية هي لحظة التغيير الجذري، وهي تتطلب اتخاذ خطوات محددة على الفور من جانب السلطات بما يكفل محاسبة المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
كما دعا البيان إلى الإسراع فوراً بإنهاء حالة الطوارئ المفروضة منذ 30 عاماً وإلى إلغاء جميع أحكام قانون الطوارئ.
وذكر البيان أنه وفي غضون الأسابيع الأخيرة، وثَّقت منظمة العفو الدولية حالات تبين استمرار السلطات في استخدام التعذيب، والاعتقال الإداري، ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، فضلاً عن قمع حرية التعبير.
وطالب البيان بإنصاف ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك منحهم تعويضات مالية وضمانات بإجراء إصلاحات جوهرية.