قالت المجموعة المالية "هيرمس" ، في مذكرة بحثية، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات والسعودية والكويت تعهدت بتقديم منح ومساعدات بقيمة 4 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من عُمان (إجمالي 12.5 مليار دولار)ن خلال مؤتمر مارس الاقتصادي. وأشارت إلى أن تنقسم هذه المساعدات تنقسم بين ودائع نقدية بقيمة 6 مليار دولار، و6.25 مليار دولار في صورة استثمارات، ودعم مباشر للموازنة العامة بقيمة 250 مليون دولار. وستلعب هذه المساعدات دورًا محوريًا في دعم تدابير البنك المركزي لسد عجز الموازنة بالتزامن مع القضاء على سوق الصرف الموازي. وأضافت أن المنح والمساعدات المعلنة تتجاوز الأهداف التطلعية السابقة (ما بين 6 و8 مليارات دولار) ومن شأنها تمكين الحكومة المصرية من تمويل عجز الموازنة لمدة تتراوح بين 12 و18 شهرًا، بفضل ضخ ودائع نقدية قيمتها 6 مليارات دولار مقابل العجز البالغ 6 مليارات دولار بموازنة السنة المالية 2015/2016 (4 مليارات دولار عجزًا بالإضافة إلى 2 مليار دولار ناشئة عن المتأخرات المستحقة لشركات البترول العالمية من الهيئة المصرية العامة للبترول). وأضافت أن ضخ هذه السيولة النقدية سيوفر للحكومة مساحة لاتخاذ التدابير الوقائية اللازمة إلى حين استئناف دورة الاستثمار الأجنبي المباشر.