الجابر يؤكد فى واشنطن الأهمية الاستراتيجية لمصر فى الاستقرار الإقليمى بالمنطقة

قام الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتى المسئول عن العلاقات مع مصر، بزيارة إلى العاصمة الأمريكية واشنطن حيث عقد عدة اجتماعات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك العلاقات الدولية، والاستقرار الإقليمي، وقطاعات الطاقة والاقتصاد والتجارة.
وهدفت المباحثات، التي شارك فيها يوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة،إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين وتوسيعها لتشمل قطاعات جديدة بما يحقق المصالح المشتركة.
قال الدكتور سلطان أحمد الجابر فى بيان وزعه مكتبه الإعلامى بالقاهرة اليوم: إن الإمارات "تمتلك علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية تقوم على رؤية واضحة، والاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، والتواصل والتنسيق المستمرين".
وأشار البيان إلى أن الدكتور الجابر اجتمع مع مسئولين في الإدارة الأمريكية والكونجرس، ووزارتي الطاقة والخارجية، إضافة إلى عدد من صناع القرار والسياسات في الولايات المتحدة.
وشارك في ورشة عمل نظمها "المجلس الأطلسي للعلاقات الخارجية"، الذي يعد من أهم مراكز الدراسات الفكرية التي تركز على العلاقات الدولية والأمن الدولي وازدهار الاقتصاد العالمي، كما شارك في جلسة نقاش خاصة نظمتها مؤسسة "فورين بوليسي" (السياسة الخارجية).
وحضر جلستي النقاش عدد من السياسيين والاقتصاديين وصناع القرار وقادة الفكر في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح الجابر أن المؤتمر سيوفر منصة ملائمة تتيح لمجتمع التمويل والاستثمار الاطلاع عن كثب على الخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطبيق إصلاحات تشريعية واقتصادية فعلية.
وخلال زيارته إلى العاصمة واشنطن، التقى الجابر أيضاً مع جيم يونغ كيم، رئيس البنك الدولي؛ ومع كريستين لاجارد، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي؛ حيث تناول النقاش العلاقات الوثيقة مع كل من المؤسستين وسبل تعزيزها.
وتطرق الحوار إلى الدور المحوري الذي تقوم به المؤسستان في تحقيق النمو والتطور والاستقرار في مختلف أنحاء العالم، خاصة في الدول النامية،كما تناول النقاش الجهود المشتركة الهادفة لدعم استقرار الاقتصاد المصري ونموه.
وأكد الدكتور الجابر على أهمية مشاركة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في "مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري"، موضحاً الحاجة إلى مواصلة بناء القدرات، وتقديم الدعم الفني، واعتماد منهجية ديناميكية، بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال التركيز على تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحاً.
وكان صندوق النقد الدولي قد أكمل مشاورات المادة الرابعة الخاصة بمصر في 11 فبراير 2015، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2011. ورحب تقرير الصندوق بتحسن التوقعات الاقتصادية هناك ورحّب بخطط الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتحفيز النمو في كافة القطاعات وتوفير المزيد من فرص العمل.