محلب: لجنة الإصلاح التشريعى حريصة على خروج مشروع قانون الاستثمار بالشكل الذي يليق بمكانة مصر

أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للاصلاح التشريعي، أن اللجنة تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات القوانين التي تعمل على رفع الاقتصاد المصري وتحسين الحالة المعيشية للمواطنين.
وأوضح محلب أنه تمت مراجعة جميع الملاحظات المقدمة من رجال الأعمال الخاصة بمشروع قانون تطوير منظومة الاستثمار، يوم الأربعاء الماضي والذين حرصوا على توضيح المعوقات الحقيقية، التي تواجه المستثمرين ومنها التراخيص، وتخصيص الأراضي، والإعفاءات الضريبية، وفض المنازعات، والتصفية، والمسئولية الجنائية للشخص الاعتباري.
وقال إن الدولة المصرية جادة في السعي نحو تحقيق التقدم الاقتصادي بخطى ثابتة سريعة، وأن لجنة الاصلاح التشريعي حريصة على خروج قانون الاستثمار بالشكل الذي يليق بمكانة مصر وأن يكون علامة في قوانين الاستثمار بالعالم، مؤكدًا أننا ثورنا على الماضي ونعمل ليلاً نهارًا التحقيق طموحاتنا، وأن إزالة المعوقات لن تتم بالتشريع فقط، بل تحتاج إلى العزيمة في التنفيذ الناجز، وإزالة جيمع المعوقات الإدارية، ومواجهة البيروقراطية، والوفاء بالالتزامات.
وقد صرح المستشار إبراهيم الهنيدي مقرر لجنة الاصلاح التشريعي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 166 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، والذي يقضي بإنشاء جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية لحماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية، والمقدم من وزارة التجارة والصناعة.
وأوضح أن اختصاصات الجهاز بمشروع القانون ستتضمن دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو من اتحاد الصناعات المصرية أو من اتحاد المنتجين أو من الوزارات المشرفة على أى من قطاعات الإنتاج، بشأن التضرر من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة فى الواردات والتى تسبب ضرراً مادياً أو تهدد بحدوث ضرر مادى للصناعة المحلية أو تؤدى إلى إعاقة إنشاء صناعة محلية جديدة، كذلك إجراء التحقيقات الخاصة بالشكاوى من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة فى الواردات، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير المختص متضمنة نتائج التحقيقات والتدابير التعويضية المطلوب اتخاذها فى حالة ثبوت الضرر نتيجة الممارسات الضارة المشار إليها.
ويختص أيضًا بإجراء المشاورات مع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية فى الأحوال التى تتطلب ذلك وفقًا لاتفاقيات مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والوقاية، وانتهت اللجنة باستكمال دراسته وعرضه على الأمانة العامة.
ومن ناحية أخرى ناقشت اللجنة عدد من القوانين التي تقوم بدراستها لجنة التشريعات الاقتصادية ومنها مشروع قانون بتعديل القانون رقم 34 لسنة 1976، بشان السجل التجاري المقدم من وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومشروع قرار بقانون بشأن صيد السمك وتربية الاحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية المقدم من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وما زالا قيدا الدراسة .
كما تمت مناقشة تعديل بعض أحكام قانون الزراعة واستصلاح الأراضي، وانتهت اللجنة إلى إعادته لاستكمال الدراسة للجنة الزراعة، لضرورة الاتفاق على نص يحدد الهدف من القانون وهو حماية الرقعة الزراعية، وتمت الموافقة على مشروع بتعديل بعض أحاكم قانون الضمان الاجتماعي، الذى يهدف لتعزيز حق المواطن في الضمان الاجتماعي والحق في التعليم، وقانون الشباب وقانون الرياضة، وتم إرجاء قانون المنظمات النقابات العمالية وحماية حق التنظيم الذي قدمته وزارة القوى العاملة، لوجوب مناقشته ودراسته بمجلس النواب القادم طبقًا للدستور.