قضت محكمة استئناف القاهرة بعدم قبول دعوى لبنك مصر بطالب فيها شركة هليوبوليس للاستيراد وتجارة قطع غيار السيارات بمستحقاته التى قدرها ب 11.2 مليون جنيه بخلاف العائد الاتفاقي المقرر 23٪ سنويًا حتى تمام السداد0 وقالت المحكمة، فى أسباب حكمها، إن بنك مصر قد آلت إليه المديونية المقررة على الشركة من بنك القاهرة بموجب حوالة رسمية وأن مدير الشركة عزيز نجيب عبدالمسيح كان قد أشهر افلاسه بموجب حكم الإفلاس رقم3554 لسنة 99 إفلاس كلي شمال القاهرة. وأضافت أن جزء من مستحقات البنك مرهون مقابل عقارات، وأن تلك العقارات تم بيعها بموجب أحكام قضائية تحدد بناء عليها مزادات وتمت فيها عملية البيع ولم يحصل البنك على مستحقاته من حصيلة البيع، وبالتالي تحولت مستحقاته من دائن مرتهن إلى دائن عادي فيمتنع عليه إقامة دعوى منفردة على المفلس، بل تسري عليه جميع الآثار الناشئة عن أعمال جماعة الدائنين ما يجعل دعواه غير مقبولة.