رامز: رد آخر قسط من الوديعة القطرية نهاية الشهر الحالي دون تأثير على الاحتياطي

أكد هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري، أن مصر سترد أخر قسط من الوديعة القطرية في موعدها نهاية الشهر الحالي، دون أن تؤثر على الأحتياطى النقدى.
وقال أمام منتدى الأعمال الأمريكى الذى تنظمه غرفة التجارة الأمريكية برئاسة أنيس إكليمندوس ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى برئاسة عمر مهنا اليوم: إن هناك مصادر أخرى ستعرض رد هذه الوديعة، مؤكداً أنه سيتم سد الفجوة التي ستحدثها هذه الوديعة من مصادر أخرى من بينها المنحة الكويتية التي وصلت بالفعل.
وأوضح أنه برد القسط الأخير نكون قد قمنا برد نحو 6 مليارات دولار لقطر منذ 30 يونيو وحتى الآن، وقال: إنه سيتم خلال سنة السيطرة على مافيا السوق السوداء لبيع الدولار، وأنه سيتم قريبا الإعلان عن قرارات مهمة في هذا المجال.
وأضاف أن البنك المركزي يستهدف السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار في المدي المتوسط، مشيراً إلى أن مراعاة معدلات النمو والتشغيل أمر مهم، ولكن الأهم للمركزي استقرار الأسعار في السوق.
وأشار إلى أن المركزي عمل بقوة في الفترة الماضية لرد الأموال المستحقة من ناحية مع الحفاظ على مستوى معقول من الاحتياطي، مشيراً إلى أنه يبلغ 16.9 مليار دولار وهذا الرقم سيزيد خلال الشهور الأربعة المقبلة.
واعترف بأن الجهاز المصرفي لم يقم بواجبه في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ولكن علاج هذا يحتاج إلى مشاركة كل أطراف النظام، وتشمل الرقيب والبنوك والقانون والمواطنين.
واستعرض رامز مؤشرات الجهاز المصرفي وأوضاع العملات الوطنية والأجنبية، كاشفاً أنه أصر على عدم إصدار شهادات قناة السويس بالدولار، حرصا منه على تقوية العملة الوطنية وإيمانا منه، بأن مصر ليس لديها نقص في النقد الأجنبي، فهي تستورد بما قيمته 60 مليار دولار سنويا، وتغطي ذلك لكن المشكلة في أن العملة الأجنبية لاتتحرك دائما في المسارات الرسمية، وأنه ليس لدينا مشكلة في توفير الدولار .
ودعا رامز الوفد الاقتصادي الأمريكي الذي يزور مصر حاليا للاستثمار في مصر، مؤكداً أن الوقت الحالي هو الوقت الأنسب لإقامة مشروعات جديدة نتيجة لتوافر الإرادة السياسية والعوامل المساعدة الأخرى لنجاح هذه الاستثمارات.
وأضاف أن البنك المركزي ينفذ سياسة مالية جيدة ومشجعة لكل من المستثمرين والأفراد، وأن القطاع المصرفي المصري يلعب دورا مهماً في تمويل الاستثمارات الجديدة، وأن الإصلاحات المتتالية التي قام بها البنك المركزي لهذا القطاع خلال السنوات الماضية، ساهمت فى توفير سياسة مالية جيدة للمستثمرين والأفراد معا وشجع أي مستثمر على المجئ لمصر، وأقول هذا هو الوقت المناسب للاستثمار في مصر لما فيها من قوة هائلة لمساعدة أي فرد من أي دولة في العالم.