أكّد النائب عمرو الشلمة، عضو مجلس الشيوخ، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي أعلنتها وزارة المالية تمثل خطوة مدروسة تُعيد ضبط بوصلة الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أنها تعكس إرادة دولة تعمل بمنهجية واضحة لإزالة التعقيدات، وتأسيس علاقة أكثر توازنًا وثقة بين الممول والإدارة الضريبية. موضوعات مقترحة وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب معاهدة منع الانتشار النووي مصر ترحّب بتجديد الأممالمتحدة ولاية «أونروا» لمدة 3 سنوات الأوقاف تعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف بالشئون القانونية| تفاصيل وقال الشلمة إن التحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة المصرية يعالج أحد أهم الملفات التي كانت تمثل عبئًا على المستثمرين، موضحًا أن القرار يعيد الثقة في السوق ويهيئ مناخًا جاذبًا للاستثمار المؤسسي، بما يتماشى مع رؤية الدولة لجذب تدفقات أكبر وتنشيط التداولات خلال السنوات المقبلة. وأضاف أن الحزمة الجديدة بمكوناتها المختلفة من «القائمة البيضاء»، ونظام رد ضريبة القيمة المضافة خلال أسبوع، ومنصات المشورة الإلكترونية، وآليات إنهاء إجراءات التصفية ، لا تُعد مجرد تيسيرات فنية، بل تغييرًا في فلسفة العمل الضريبي نحو الشفافية، والسرعة، وتقليل الاحتكاك المباشر، وهو ما يعزز اليقين لدى المستثمرين ويشجعهم على التوسع بثقة. وأوضح عضو مجلس الشيوخ أن القرارات الداعمة للقطاعات الحيوية، مثل تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية وإعفاء مكونات تصنيعها، تمثل ترجمة عملية لرؤية الدولة في دعم الصناعة، خصوصًا الصناعات المرتبطة بالصحة والخدمات الاجتماعية، معتبرًا أن هذه الخطوات من شأنها رفع القدرة التنافسية للقطاع وتحفيز الاستثمار الإنتاجي. وأشار الشلمة إلى أن إتاحة إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع تأسيس الشركات، وإقرار آلية المقاصة بين الأرصدة الدائنة والمدينة، يعكس توجهًا جديدًا نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر مرونة، خاصة للشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة التي تمثل ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي. كما أكد على أن الحزمة الضريبية تأتي في توقيت حساس تحتاج فيه مصر إلى أدوات قوية لتعزيز الثقة وتحفيز الاستثمار، مؤكدًا أن الدولة تتحرك بخطوات محسوبة لتعزيز الجبهة الاقتصادية الوطنية، وأن هذه الإصلاحات ستسهم خلال فترة