سياسيون وحقوقيون: الموافقة على التعديلات تهدد الاستقرار

حذّر ممثلو قوى سياسية وحقوقية، من خطورة الموافقة على التعديلات الدستورية -المقرر الاستفتاء عليها السبت المقبل- على استقرار الأوضاع السياسية والإجتماعية بالبلاد.
وقال الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة – فى مؤتمر صحفى بمقر الحزب اليوم – إن أولويات مصر فى المرحلة الراهنة هى إنجاز تحول ديموقراطى حقيقى بإجراء تغيير جذرى يتناسب مع الثورة ويحدث قطيعة مع النظام السابق، عبر مجموعة من الإجراءات فى مقدمتها وضع دستور جديد.
وفنّد الغزالى الإدعاءات بأن الأمر صعب ويحتاج إلى وقت طويل، بقوله "الأمر ليس صعبا، فهناك دستور 1923 و1954 الممتاز الذى وضعه الفقيه المصرى الكبير عبد الرازق السنهورى".
وشدد الغزالى على أن هذه الثورة ثورة الشعب المصرى، وأن مجئ القوات المسلحة مرهون بتحقيق مطالب هذه الثورة، قائلا "هذا ليس انقلابا عسكريا، الشعب قام بثورة والجيش جاء بعد الثورة".
وقالت القيادية بالجمعية الوطنية للتغيير شاهندة مقلد، إن التصويت فى الاستفتاء ب "لا" تعنى تأكيد سقوط دستور 1971، وعندها نكون أمام أحد خيارين الأول: إعلان دستورى مؤقت، أو العمل مؤقتا بدستور عام 1954، والثانى: فتح باب الترشيح لجمعية تأسيسية لوضع دستور جديد.
حذّرت مقلد من التداعيات الخطيرة التى ستترتب على التصويت بنعم فى الاستفتاء، وأشارت إلى أن الموافقة على الاستفتاء سيعقبها انتخابات برلمانية أو رئاسية ستأتى بفرعون جديد سيعمل بنفس الصلاحيات الموجودة فى دستور 1971، الأمر الذى سيعيد البلاد إلى نقطة الصفر، مضيفة "أما الانتخابات البرلمانية والتى ستجرى بالنظام الفردى فى ظل ظروف غير مؤمنة، ستعيد النظام السابق الذى يقاتل معركته الأخيرة بجميع أمواله، ستؤدى إلى أن تعم الفوضى البلاد، إذ ستكون فى منتهى العنف والقوة وخاصة فى الصعيد وستدمر البلد".
تابعت مقلد "إن التصويت ب"لا" على التعديلات هو الذى سيحمى مصر، وسيحفظ استقرارها وليس التصويت بنعم".
لمحت إلى موقف سلبى لجماعة الإخوان فى هذا الشأن، بقولها "كنت أتمنى أن يكون الإخوان معنا فى الصف، لكنهم للأسف وافقوا على التعديلات، مع أن لهم هذا الحق وهم أحرار".
من جانبه قال سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع إن المواد المطرحة فى الاستفتاء هى نفسها التى كان يقترحها مبارك أثناء الثورة لتبييض وجه النظام، لكن نجاح الثورة وتعهد الجيش بحمايتها أسقط دستور عام 1971، مشيرا إلى أن الموافقة على التعديلات ستعيد إنتاج هذا الدستور، منتقدا موقف الإخوان فى هذا الشأن بقوله "موقف الإخوان مثير للدهشة، لكن يظل موقف الشعب المطالب بتغيير كامل لا يتحقق إلا بدستور جديد". ودعا جميع المواطنين بالتصويت ب"لا"، مؤيدا حق الشباب فى التظاهر يوم الاستفتاء بعيدا عن اللجان الانتخابية، فى مواجهة إعادة انتاج النظام الجديد.
أما المحامى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية، فقال إن هذه التعديلات لا ترتبط بمرحلة انتقالية ولكنها تؤسس لمرحلة جديدة، لجهة أنها تحصن الانتخابات الرئيسية المقبلة من الطعن عليها أمام القضاء بأى صورة من الصور، إذ إن قرارات لجنتها نافذة وكأنها لجنة "أنبياء"، بالإضافة إلى تحصينها قانون الانتخابات الرئاسية استباقيا بإقراره من المحكمة الدستورية العليا، وعدم تضمين هذه التعديلات أى صيغة تلزم مجلس الشعب المقبل بوضع دستور جديد حتى بعد التعديل الذى أدخل مؤخرا على النص بإضافة كلمة "يجب"، مع عدم النص على جدول زمنى محدد لاختيار لجنة تأسيس الدستور، الأمر الذى يستحيل معه قضائيا إجبار المجلس على بدء إجراءات وضع الدستور بالنظر إلى أن هذا الأمر سيكون من الأعمال البرلمانية التى لا يجوز الطعن عليها قضائيا، وأخيرا أن هذه التعديلات لا تكفل الحماية من حالة الطوارئ، إذ نصّت على أن تمديد هذه الحالة وليس إعلانها يحتاج إلى استفتاء شعبى، الأمر الذى يعنى أن وجود فاصل زمنى ولو ليوم واحد بين إعلان وإعلان لا يحتاج إلى استفتاء.