المصرية للتمويل في تقييمها لالتزام الشركات المقيدة بالإفصاح المالي.. 52% من الشركات حققت نموًا في أرباحها

أعلنت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، عن إعداد تقييمًا للالتزام بالإفصاح المالي من الشركات المقيدة خلال الفترة المالية المنتهية في 31 مارس من عام 2014.
وقالت إن التقييم يأتي في إطار المشروع المقترح لتعديل بعض قواعد الافصاح بالبورصة، والذي تم التقدم به إلى الجهات المعنية لدراسته بغرض تشديد الضوابط الخاصة بالإفصاح للشركات المقيدة بالبورصة المصرية، وقد قام فريق من لجنة البحوث ودراسات السوق بالجمعية بعمل التقييم الذي خلص إلى:
أولًا: بنهاية يوم عمل 18 مايو 2014 تجاوز إجمالي ما يمكن حصره من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للبيانات المالية للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 ما يقترب نسبته من 94% من إجمالي الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.
وتري الجمعية أن معدل الإفصاح عن البيانات المالية يشير إلى تحسن في التزامات الشركات إلا أن الأمر يتطلب تشديد الخطوات والإجراءات المنصوص عليها بقواعد القيد لضمان رفع هذه النسبة إلى مستوي يضمن الحفاظ على معدلات الشفافية والافصاح المطلوبة لسوق المال المصري.
ثانيا: وفقًا للبيانات التي تم حصرها من شركات أفصحت عن نتائج أعمالها المالية المدققة وغير المدققة للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2014 فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي حققت نموا في أرباحها ما يقرب من 52% من إجمالي الشركات.
وتري الجمعية أن النتائج تعكس تحسنا أوليا في ظل الظروف التي تعاني منها مصر اقتصاديا و سياسيا خلال الفترة الحالية حيث تعكس الفترة الحالية أبعادا متعددة لوضع الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من الناحية المالية.
فالشركات المدرجة بقطاعات السوق أصبحت تحت ضغوط مختلفة وأن تفاوتت آثار هذه الضغوط على أداء الشركات المتوقع خصوصا خلال النصف الأول من العام الجاري، كما تباينت معالجتها للتحديات المالية.
إلا أن المؤشرات المالية تؤكد على ظهور تحسن نسبي في نتائج بعض القطاعات نتيجة الاستقرار في الأوضاع السياسية والاقتصادية مؤخرا، مما انعكس على ربحية بعض الشركات خلال الفترة الماضية.
ثالثا : في ضوء مراجعة معدلات الافصاح فقد تلاحظ أن الشركات المدرجة قد حققت معدلا مرتفعا من الالتزام بالإعلان عن البيانات المالية الفصلية للفترة المالية، وذلك في حدود المهلة الزمنية القانونية المحددة.
كما أن درجة التزام الشركات المدرجة ببورصة النيل بالإفصاح المالي، هو مؤشر جدير بالاهتمام من جانب الجهات المعنية بالامر خاصة وأن صغر حجم هذه الشركات و نقص الخبرات بها قد استلزم وجود رعاة لم يمثل عائقا بالنسبة للإلتزام بالإفصاح المالي في مواعيده.
رابعا : تطالب الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار إدارة البورصة المصرية بأن تصدر في نهاية المهلة الزمنية القانونية لكل فترة مالية بيانا توضح فيه معدل التزام من حيث الإفصاح عن البيانات المالية للشركات المدرجة، وأن يتم مطالبة الشركات غير الملتزمة بأن تفصح عن أسباب عدم الإلتزام بالإفصاح عن البيانات المالية في مواعيدها.
خامسا : تري الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بأنه في ظل الأوضاع التي يمر بها الاقتصاد المصري والدولة المصرية بأن يتم إلزام الشركات المدرجة بأن تلحق بالقوائم المالية المدققة التي يتم الافصاح عنها للفترات المالية تقريرا من مجلس الإدارة تعليقا على نتائج أعمال الفترة المالية لتوضيح المتغيرات والعوامل التي أسفرت عن تحقيق هذه النتائج.
سادسا : تطالب الجمعية إدارة البورصة بضرورة العمل على تشجيع الشركات على الافصاح عن المؤشرات المالية غير المدققة في مواعيد مبكرة للحيلولة دون استغلال أي أطراف ذات علاقة اطلاعهم على بيانات الشركات وربما نتائجها المالية (التقريبية) في تعاملاتهم بالسوق في هذه الفترة، وهو الأمر الذي لا يتسنى لبقية المتعاملين بالبورصة معرفته، ما قد يؤثر على حركة الأسهم.
سابعا : توصي الجمعية المصرية لدراسات التمويل و الاستثمار بضرورة قيام إدارة البورصة المصرية بتحديث موقعها الإليكتروني بحيث يشمل قاعدة بيانات إليكترونية للشركات بالنسبة للبيانات المالية وتوزيعات الأرباح وكافة الافصاحات والبيانات الأساسية الخاصة بالشركات خاصة وأن مثل هذه الخطوة ستساهم وبقوة في زيادة الثقافة الاستثمارية للمستثمرين و تسهيل عمليات الحصول علي البيانات الصحيحة و الدقيقة إلى جانب ضمان الدقة في اتخاذ القرار الاستثماري من جانب المتعاملين.
ثامنا : تؤكد الجمعية على ضرورة أن يخضع الزام الشركات المقيدة بالبورصة بإنشاء موقع إلكتروني لكل منها لنشر القوائم المالية السنوية والدورية والايضاحات المتممة لها وتقارير مراقبي الحسابات وغيرها من البيانات والمعلومات التي تحددها إدارة البورصة من بين ما يجب علي الشركات اخطارها بها وفقاً لقواعد القيد لرقابة البورصة الدورية بما يحسن من قدرة المتعاملين في اتخاذ القرارات الاستثمارية الملائمة و يضمن التزام الشركات.
تاسعا : توصي الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إدارة الشركات المقيدة بالبورصة بتفعيل دور مديري علاقات المستثمرين بما يضمن تفعيل دورهم في خدمة المستثمرين وزيادة معدلات الافصاح والشفافية للشركات، كما توصي الجمعية بأن تعقد الشركات لقاءات دورية مع المستثمرين لمناقشة المتغيرات التي تؤثر علي الأداء المالي للشركات.
عاشرا : تتوقع الجمعية أن يحقق الإلتزام في الفترات المالية القادمة معدلات أعلى من قبل الشركات عما كان يحدث سابقا، ونؤكد أن هذا الإلتزام يدعم وتيرة نشاط البورصة المصرية بشكل عام وفي نفس الوقت يخدم تطلعات الصالح العام الهادفة لتحقيق المزيد من الشفافية والإفصاح في سوق المال.
حادي عشر : تؤكد الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن الوضع الحالي بالنسبة لقواعد الافصاح بعد تعديلات قواعد القيد وإجراءاتها التنفيذية قد وضع صياغة جديدة تتلائم مع أوضاع السوق المصرية في ضوء أن معطيات الوضع الراهن استدعت إيجاد بدائل أكثر تطورا ومرونة لضمان الحفاظ على مصالح المتعاملين بالبورصة المصرية، وتدعيما لقواعد الافصاح والشفافية وتطبيقات قواعد الحوكمة.