قال نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، اليوم الخميس:" إن ليبيا ستنتخب في 20 فبراير المقبل، جمعية تأسيسية لوضع مسودة دستور لدفع البلاد قدما نحو الديمقراطية بعد أكثر من عامين على الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي". وقال أبو سهمين بعد الإعلان عن الموعد:" إنه يريد المصالحة بين جميع أبناء الشعب الليبي والجماعات الليبية بما يدعم هذه الانتخابات". وتعاني ليبيا من فوضى سياسية حيث يسود الجمود أعمال المؤتمر الوطني العام بفعل المواجهة بين الإسلاميين وتحالف القوى الوطنية، كما يبذل الجيش الوليد جهودا مضنية لبسط سيطرته على المتمردين السابقين والجماعات القبلية والمتشددين الإسلاميين. وفور انتخاب الجمعية الدستورية المؤلفة من 60 عضوًا سيكون أمامها 160 يومًا لوضع مسودة دستور جديد تطرح للاستفتاء العام، وفي حالة الموافقة على الدستور ستجرى انتخابات أواخر العام الحالي لانتخاب برلمان جديد. وكان من المقرر أن تنتهي الفترة الانتقالية للمؤتمر الوطني العام في السابع من فبراير، لكن أعضاءه مددوا الفترة لضمان استمرار العمل ووعدوا بأنهم لن يستمروا إلا في حالة إحراز تقدم في وضع الدستور.