أكد أساتذة إعلام وخبراء قانون أن الحراك المجتمعي والثوري الذي تعيشة مصر حاليًا يحتاج منا إلى إعادة النظر في القوانين وفي مواثيق الشرف المنظمة للعمل الإعلامي، بخاصة بعدما نشاهده من انفلات إعلامي في كل وسائل الإعلام والتي قد لا تقل خطورة عن الانفلات الأمني، مشددين أن يكون لدى رجال الإعلام مسئولية اجتماعية وأخلاقية تجاه المجتمع والتي تتمثل في الحيادية في النشر والالتزام بالموضوعية والصدق بعيدًا عن التوجهات السياسية والفكرية للإعلاميين، وطالب المشاركون بضرورة الحد من الحرية المطلقة لوسائل الإعلام بخاصة التي لا تتسم بضوابط مهنية. جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لندوة الإعلام بين المهنية والضوابط الشرعية التي نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية صباح اليوم بالتعاون مع كلية الإعلام بالجامعة الحديثة بالمقطم. واستنكر علي عبد الرحمن، مستشار وزارة الإعلام، تحول أصحاب القنوات إلى تبني أجندات خاصة مما يحتم علينا وجود مسئولية اجتماعية لرجال الإعلام في اتجاه المجتمع والحفاظ على الأخلاق العامة له، مشيرا إلى أن بعض الاعلاميين بعد الثورة أصبحوا قادة رأي وثوارا وهذا يتنافى مع المهنية الإعلامية للإعلاميين، وشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد المهنية، والبعد عن كل ما يثير الفتن بين أفراد المجتمع، وإتاحة حق الرد في وسائل الإعلام المختلفة، وتطوير الرسالة الإعلامية، وإنتاج كوادر إعلامية مدربة وقادرة على تحمل المسئولية أمام المجتمع. وأكد الدكتور حسن مكاوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة ووكيل المجلس الأعلى للصحافة، أن مصر الآن تقود مرحلة التحول الانتقالي والذي يتطلب إحداث تغيرات كثيرة في العمل السياسي وتوزيع السلطة وتعزيز دور المجتمع المدني ومن ثم يجب أن يكون أحد عناصر هذا التغير هو الإعلام القائم على الحيادية والمصداقية وهذا لا يتم إلا من خلال تفعيل ميثاق الشرف الصحفي بما فيه من حقوق وواجبات تجاه المجتمع. وأكد الدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة، أهمية دور الإعلام في التعبير عن آمال وطموحات المجتمع المصري، بخاصة في المرحلة الراهنة ليكون الإعلام، معبرا بصدق وموضوعية عن القضايا المجتمعية المعاصرة. وأوضح الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أن ما نشهده اليوم في الشارع المصري وفي دول ثورات الربيع العربي من انفلات أخلاقي وعدم رضا جعل على الإعلام مهاما صعبة يجب أن يقوم بها في المرحلة المقبلة وهذا يتطلب إعلاما قويا يقوم على الحيادية ويلتزم بالمهنية والموضوعية في النشر. وشدد الأمين العام أن قضية الضوابط التي يجب أن تحكم العمل الإعلامي يجب أن تنبع من المجتمع ومن تراثه ومن قوانينه. وطالب بضرورة الحد من الحرية المطلقةوالتي لا تتسم بضوابط فيما يتصل بالعمل الإعلامي. وطالب الدكتور نبيل دعبس، رئيس مجلس الأمناء، بضرورة مراقبة الفضائيات بخاصة من ناحية التمويل الخارجي والذي يؤثر بشكل كبير في توجيه المادة الإعلامية مما يؤثر بالسلب على أمن المجتمع، وشدد على ضرورة أن يكون هناك قنوات إعلامية تحترم عقلية المشاهدين.