الحكومة الجزائرية تقرر وقف تقييم "جيزي" بأمر بوتفليقة

قررت الحكومة الجزائرية وقف تقييم شركة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر "جيزى" عن طريق مكتب الدراسات الجزائري للخبير المالي "حاج علي محند سمير" رغم تعاقده مع وزارة المالية فى أغسطس الماضي من أجل مرافقتها في عملية شراء سهم الشركة.
وذكرت صحيفة "النهار الجديد" ، فى عددها الصادر اليوم "الأحد" نقلا عن مصادر حكومية جزائرية قولها "القرار الخاص بتوقيف مكتب الخبير المالي "حاج علي محند سمير" عن مواصلة عملية تقييم نشاط "جيزي" منذ دخوله السوق الجزائرية للهاتف النقال كان بأمر من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي رفض تزكية الصفقة بالتراضي وحتى عرضها للمناقشة في مجلس الوزراء الذى عقد الأسبوع الماضي".
وأوضحت الصحيفة أن الرئيس بوتفليقة رفض تولى مكتب الدراسات عملية التقييم ليس لقيمة المبلغ الذي اشترطه مكتب الخبير المالي والمقدر بقيمة 70 مليار سنتيم (أي ما يعادل 7 ملايين يورو)، وإنما أيضا لاعتبارات أخرى قد تكون على صلة بالرسالة التي وجهها له نجيب ساويرس، المدير التنفيذي لأوراسكوم تليكوم القابضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مجلس الوزراء الجزائري كان قد صادق خلال اجتماع عقده قبل أسبوعين على الصفقة بالتراضي التي أبرمتها مصالح وزارة المالية مع مكتب الخبير المالي "حاج علي محند سمير" من أجل مرافقتها في عملية التقييم والتفاوض بغرض شراء أسهم "جيزي" في إطار حق الشفعة، غير أن قرار الرئيس بوتفليقة يبطل بصفة آلية شرعية الصفقة التي أبرمتها وزارة المالية، والتي استغرقت أربعة أشهر كاملة من التفاوض مع هذا المكتب المالي بغرض شراء أسهم "جيزي".
وأضافت "أنه لا يعرف حتى الآن إن كان قرار الرئيس بوتفليقة سيؤدي إلى البحث عن مكتب خبير آخر أم أن خيار شراء "جيزي" قد سقط من أجندة الحكومة".
على صعيد متصل .. ذكرت صحيفة "النهار الجديد" أن نجيب ساويرس أعرب فى رسالته التي وجهها إلى الرئيس بوتفليقة، عن رغبته في مواصلة الاستثمار في الجزائر، نافيا أن تكون له أدنى نية في بيع "جيزي" لأي شركة أجنبية.
وكانت شركة أوراسكوم تليكوم القابضة أعلنت يوم الخميس الماضى أنها تلقت إخطارا ضريبيا من مصلحة ضرائب الشركات الكبرى فى الجزائر عن عامى 2008 و2009 والتى قدرت فيه المصلحة الضرائب المستحقة على شبكتها فى الجزائر "جيزى" بقيمة 17 مليار دينار جزائرى (ما يعادل 230 مليون دولار).
وأضافت أن لديها الحق في الرد على هذا الإخطار خلال 40 يوما قبل استلام الإخطار النهائي وإن جيزي "تحتج كليا على إعادة تقدير حساباتها المعتمدة الخاصة."
ووافقت أوراسكوم على إجراء مفاوضات لبيع جيزى للحكومة الجزائرية بعدما حالت السلطات دون بيعها لشركة "إم تي إن" الجنوب أفريقية .. وتقول الجزائر إن لديها حق الشفعة في شراء جيزي.
ويجري رئيس أوراسكوم تليكوم، نجيب ساويرس، مفاوضات لاندماج شركته القابضة "ويذر إنفستمنتس" التي تمتلك أكثر من نصف أوراسكوم مع شركة فيمبلكوم الروسية.
وكان موسى بن حمادي، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الجزائري، نفى يوم 23 سبتمبر الماضى ممارسة ضغوط على الوحدة المحلية لشركة أوراسكوم تليكوم فى الجزائر "جيزى" قائلا "إن استحواذ الحكومة الجزائرية على الشركة يتماشى مع القانون".
وكان المهندس نجيب ساويرس، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي ل"أوراسكوم تليكوم"، أكد خلال قمة "الإيكونومست" التي عقدت خلال شهر سبتمبر الماضي بلندن أن "جيزى" تتعرض لضغوط ويتم تضييق الخناق عليها، حيث تستحوذ على حصة تتجاوز 70$ من قطاع الاتصالات الجزائري.
وأوضح الوزير الجزائري أن قرار الحكومة الجزائرية بشراء أصول شركة "جيزي" الفرع التجاري لشركة أوراسكوم تيليكوم المصرية للاتصالات هو قرار سياسي بهدف الحفاظ عليها.