أكد الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنة نظام الحكم، أن اللجنة وافقت بأغلبيتها على تعديل المادة (158) والخاصة بموازنة الهيئات القضائية، وإقرار قوانينها بالبرلمان، بحيث تم إلغاء الفقرة الخاصة "بإدراجها فى موازنة الدولة رقم واحد"، كما تم تعديل الفقرة الأخيرة بحيث تقر مشروعات قوانينها بالأغلبية (50+1) بدلًا من ثلثى مجلس النواب. ليصبح نص المادة (158 ) كما يلي:- تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة تدرج في موازنة الدولة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. أما المادة المقترحة والخاصة بإنشاء أكاديمية للقضاء، فأكد الشوبكى أن الخلاف مازال قائمًا داخل اللجنة وأن التصويت لم يحسم الأمر، وهو السبب فى اتخاذ قرار بإحالة الأمر إلى اللجنة العامة بعد أن فارق التصويت بين الأمرين صوتًا واحدًا لصالح عدم إنشائها. وأكد الشوبكى أن مواد النيابة الإدارية ومجلس الدولة مازال الخلاف قائمًا حولها ولم تحسم بعد، ومن المقرر أن يستمر النقاش حولها داخل اجتماع اللجنة غدًا.